منذ فاتح شتنبر 2022، عرض محمد مداح مدير الغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون تظلمه على وزير الفلاحة والصيد البحري، وموضوع التظلم، مقررين إداريين، صادرين عن رئيس الغرفة الفلاحية لنفس الجهة، لبتايت المهدي.
وأوضح مدير الغرفة الفلاحية أن الأسباب التي بني عليهما الإنذار والتوبيخ في حقه، غير مبينة وعارية من الصحة، وتخالف حقيقة الواقع، كما أن الجهة مصدرة المقررين لم تسمع أقواله ولم تطلع على المستندات المقدمة منه، وهي عديد المراسلات المؤرخة في غشت 2022.
وأوضح المعني بالأمر أن جميع المراسلات التي يتوصل بها، هي باسمه الشخصي مداح محمد، وليس بصفته الإدارية، مدير الغرفة الفلاحية كما هو مبين في المراسلات طيه.
وفي ما يخص عدم احترام السلم الاداري في تحرير الإرساليات الإدارية وتجاوز اختصاصاته، أكد المتظلم أنه يمارس المهام المنوطة إليه كمدير الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون بكل دراية واحترام للقانونين والمساطر الإدارية المعمول بها، في نظام الغرف الفلاحية.. مؤكدا أن ما يحدث في الواقع أن رئيس الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون هو الذي لا يحترم القوانين والمساطر المعمول بها، ذاكرا من بينها:
- عدم إعمال المادة 36 من الظهير الشريف المذكور أعلاه و التي تحث على ضرورة توقيع الرئيس ومدير الغرفة الفلاحية على جميع الوثائق المالية والمحاسباتية للغرفة الفلاحية حسب ما تنص عليه: "يوقع مع الرئيس جميع الوثائق المالية والمحاسباتية الخاصة بالغرفة، وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الاستلام، وفي حالة رفض المدير للتوقيع، يكون توقيع الرئيس نافذا بقوة القانون ويقوم الرئيس على الفور بإخبار الوزير المكلف بالفلاحة بذلك".
- عدم توصله بأي كتاب من رئيس الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون بخصوص توقيع الوثائق المالية والمحاسباتية الخاصة بالغرفة منذ تاريخ فاتح مارس 2022، "وعليه فإني لا أتحمل أي مسؤولية بخصوص الوثائق المالية والمحاسباتية للغرفة الفلاحية".
- عدم إعمال قرار الوزير الفلاحة والصيد البحري المحدد للتنظيم الهيكلي للغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون المذكور أعلاه والذي ينص في المادة 03 : "تناط مهمة ادارة الغرفة الفلاحية بالمدير والذي يزاول مهامه تحت سلطة رئيس الغرفة الفلاحية"، بعدم احترام للسلم الاداري للغرفة بتوجيه تعليمات وتحريض المستخدمين بعدم التعامل مع المدير، حسب قوله، وهذا ما تجلى في امتناع رؤساء المصالح الغرفة الفلاحية عـن تنفيذ تعليمات المدير، وتغيبهم عن اجتماعات مع المدير كما هو موثق بالكثير من المراسلات والمحاضر، وأيضًا امتناع المسؤول عن مكتب الضبط الغرفة استلام أي مراسلات المدير، حسب قولهم، كما هو مبين في بمحضر التبليغ طيه.
والتمس مدير الغرفة الفلاحية من وزير الفلاحة قبول التظلم شكلا مع فتح بحث حول ظروف وملابسات إصدار المقررين الإداريين المذكورين مع إلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
جانب من أشغال سابقة في الغرفة الفلاحية لجهة كلميم