إن ما نشهده اليوم من تحولات سريعة ومتقاربة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات، وما خلفته جائحة كورونا فيروس على المجتمعات والحكومات بصفة عامة وخاصة يجعلنا اليوم نطرح أكثر من تساؤل حول ماهو أهم تحدي سيواجهنا مستقبلا؟ وكيف يمكن مواجهة هذه التحديات خاصة أنها تتم بسرعة كبيرة وتآتي في أوقات متقاربة يصعب ملاحظتها أو استشرافها أو رصدها من خلال العلامات الضعيفة أو المتقدمة.
إن التغيير والأزمة التي يعرفها العالم اليوم وغدا هما السمتان اللتان ستطبعان المرحلة الحالية والمستقبلية، وبالتالي سنكون أمام مواجهة المجهول بدون حواجز أو سابق إنذار، وهذا يدفعنا لتطوير مهارات الرصد والمتابعة وإنشاء برامج استباقية مهمتها وضع الافتراضات و انشاء السيناريوهات الاستراتيجية وتحليلها وتفكيرها والمساعدة في اتخاذ أفضل القرارات لتجنب الكوارث والأزمات ولكن بالمقابل يجب تطوير قدرات وكفاءات الأشخاص والعمل على تدريبهم على تدبير الأزمات وقيادة التغيير لأنه مستقبلا لا مجال للخطأ. صحيح أنه في ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة أصبحت التكنولوجيا هي القاطرة الأساس في جميع المجالات ولكن هذا لا ينفي دور الإنسان باعتباره هو المحرك والمحتكم في الألة، إننا اليوم نعيش في دوامة وتقلبات كثيرة في مختلف المجالات مما يؤدي إلى عدم مواكبة التغيير الحاصل وبالتالي العنصر المهين هو السرعة ثم السرعة ثم السرعة... هاته الأخيرة تسرع بشكل كبير التغيير الذي يعرفه المجتمع تعجل بظهور الأزمات التي تمس بشكل كبير مختلف مناحي الإنسان وبالتالي ظهور سلوكيات وعادات جديدة واختفاء أخرى وبالتالي تغير عادات المجتمعات لتواكب الموجة الجديدة.
إن نجاح ركوب موجة التغيير وقيادتها يتطلب من مدبري قيادة التغيير أن يشمل التغيير ست أبعاد أساسية وهي البعد الشخصي، البعد الجماعي، البعد العلائقي، البعد التنظيمي، البعد المؤسسي، وأخيرا البعد الثقافي، إن غياب أي بعد من أبعاد التغيير يجعل عملية ركوب موجة التغيير ناقصة وغير فعالة ولا تحقق النتائج المرجوة، كما أن عدم التنسيق والربط بين قيادة التغيير والاستشراف والرصد والتخطيط يضعنا في العشوائية والارتجالية وتدبير الحريق اليومي وبالتالي تكون تكلفة الإصلاح غالية وباهظة الثمن خاصة التكلفة الاجتماعية في البلدان التي تعرف الفقر والهشاشة وتسلم هذه الأخيرة مع التكلفة الاقتصادية مما يزيد من الطين بلة وبالتالي المزيد من التحكم من طرف الصناديق الدولية وبالتالي فقدان القرار وارتفاع المديونية والأمثلة عديدة في هذا المجال.
أمين سامي