أمينة بنخضراء: عندما نصل إلى نتيجة حول اكتشاف البترول لن نتأخر في الإعلان عنها
تؤكد أمينة بنخضراء، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه لايوجد أي ارتباط بين البحث والتنقيب والإعلان عن الغاز والبترول بما هو جيواستراتيجي. مضيفة أن المكتب يتبنى مع شركات عالمية استراتيجية شفافة وواضحة، مشددة على أنه "عندما نصل إلى أي نتيجة لن نتأخر في الإعلان عنها". أما بخصوص ما تم تداوله من أخبارحول اكتشافات حقول البترول في المغرب، فإنها حسب بنخضراء، تتعلق ببعض شركاء المكتب، أدلوا بها في إطار تقييمهم المرحلي للتنقيب في المناطق التي يقومون باستكشافها طبقا للعقود الممضاة مع المكتب..
حاورها: منير الكتاوي
+ ما هو حجم الاستثمارات والجهد الذي تتطلبه عملية التنقيب؟
- يعد التنقيب عملية طويلة ومكلفة وتتميز بالمخاطرة والمجازفة. كما أنها عملية تمر عبر عدة مراحل وهي الدراسات الجيولوجية والجيوفزيائية، ودراسة المقاطع الاهتزازية ذات البعدين وثلاثة أبعاد، وذلك قبل الوصول إلى عملية الحفر. ولهذا فهذه العملية تستغرق عدة سنوات (ما بين 7 و15 سنة). وهنا نوضح أن حجم الاستثمارات مرتفع جدا، فالحفر مثلا يكلف ما بين 50 و150 مليون درهما باليابسة، أما بالبحر فقد يصل إلى مليار درهم. وجدير بالذكر في هذا السياق أن التكلفة مرتبطة بتعقيد البنية الجيولوجية وعمق البحر وعدة عوامل أخرى. وهذه الاستثمارات الباهظة يقوم بها ويتحملها شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار عقود الاستكشافات التي تربطهم بالمكتب. ففي سنة 2013 على سبيل المثال، قام المكتب بإمكانياته الذاتية بإنفاق حوالي 58 مليون درهم، في حين وصل استثمار شركائنا ما مجموعه 2337 مليون درهم، أي أن مجهود الاستثمارات الخارجية يوازي حوالي 97 في المائة من مجموع الاستثمارات خلال هاته السنة، كما أن هذا الاستثمار في تزايد سنة بعد سنة نظرا لتقدم أشغال التنقيب في عدة مناطق. وتجدر الإشارة إلى أن تقوية حظوظ الاكتشاف مرتبطة بحفر عدد كبير من الآبار، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه تم حفر 100 بئر في منطقة "Leduc" بكندا، و200 في "Ekofisk" ببحر الشمال و500 في منطقة "بينفيو" Pineview بالولايات المتحدة الأمريكية قبل الوصول إلى اكتشاف نتائج إيجابية.
+ في الوقت الذي تصل فيه عمليات الحفر بهذه الدول بين 100 و500 بئر، يلاحظ انخفاض ذك في المغرب، إذ يصل فقط إلى 0.04 مقابل 10 آبار كمعدل عالمي في كل 100 كلم مربع؟
- سبق لنا أن ذكرنا في عدة مناسبات أن الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية والأرقام التي أشرنا إليها سابقا تثبت ذلك، وهذا راجع لعدة عوامل على رأسها التكلفة الباهظة، أضف إلى ذلك أن الإمكانات المالية المرصودة للمكتب وعلى مر عقود لا يمكن بأية حال أن تساهم في رفع وتيرة الحفر بالإمكانات الذاتية. وفي إطار استراتيجيته الجديدة التي انخرط فيها منذ بضعة سنوات، قام المكتب بحملات ترويجية في عدة بلدان وعلى جميع الأصعدة مكنته من جلب 34 شركة إلى حد الآن، والتي قد تساهم في رفع وتيرة عملية الحفر، وستصل هذه السنة كما سبق وأن ذكرنا إلى 27 بئر، وهو ما يعد سابقة في هذا المجال.
+ ما هو تقييمكم لنتائج الحفر التي قام بها المكتب، وبرنامج التنقيبات المستقبلية؟
- منذ بداية الاستكشافات في مطلع القرن الماضي وإلى نهاية 2013، تم حفر ما يناهز 312 بئرا استكشافيا فقط "Puits d’Exploration"، وجل هذه الآبار أنجزت بأحواض الغرب، ما قبل الريف "Périf" والصويرة. وفي السنين الأخيرة تم كذلك حفر مجموعة من الآبار في مناطق أخرى بالمغرب أبانت بعضها عن نتائج إيجابية وخصوصا بكل من أحواض الغرب والصويرة وتندرارة والرباط طنجة أطلنتيك. ففي منطقة الغرب البرية قامت شركة "سيركل أويل ماروك ليميتد" CircleOil limited بإنجاز عدة آبار برخصة سبو كللت عدد منها بالنجاح وأدت إلى اكتشاف كميات متواضعة من الغاز الطبيعي. كما أنها تستعد لحفر آبار أخرى خلال السنة الحالية. ومن جهة أخرى، بدأت عملية الإنتاج بعدة آبار في المنطقة المعنية بهذا الاكتشاف الأخير وتم ربطها بشبكة أنبوب الغاز المتواجدة بالمنطقة. ولقد تم القيام أيضا خلال السنوات الماضية ببعض الاكتشافات بمنطقة الغرب البرية من طرف شركة "كابر" CABRE. وتجدر الإشارة إلى أن الاستكشافات مازالت مستمرة من طرف المكتب وشركائه "سيركل أويل" CircleOil و"كولفساندز" Gulfsands لاستكشاف مكامن جديدة للغاز الطبيعي بهذه المنطقة. في ما يخص الواجهة الشمالية الغربية للمحيط الأطلسي، فإن شركة «ريبسول» Repsol قامت بحفر أول بئر سنة 2009 برخصة طنجة - العرائش، حيث تم كذلك اكتشاف كميات من الغاز البيوجيني، ويعد هذا أول اكتشاف من نوعه في هذه المنطقة التي تكون امتدادا لنفس الطبقات الرسوبية المستكشفة بحوض الغرب في اليابسة. كما تم اكتشاف كمية من الغاز من طرف شركة "م ب إي" MPE بعد حفر بئرين في منطقة تندرارة بالمغرب الشرقي. وفي إطار الأشغال المبرمجة مع شركائنا، ستشهد هاته السنة قفزة نوعية في مجال الحفر إذ سيبلغ مجموع الآبار المزمع إنجازها خلال سنة 2014 ما مجموعه 27 بئرا تهم المناطق البرية والبحرية لبلادنا ويوجد الجزء الأكبر منها بمنطقة الغرب، ويفوق حجم الاستثمارات 5 مليار درهم.
+ ما هي خصوصية البحث عن النفط في البحر بالتوازي مع البر؟ هل يتعلق ذلك بالتكلفة بين الوسطين؟
- يعد البحث عن النفط في البر أكثر تكلفة منه في البحر، وذلك لتواجد عدة معوقات تشوب هذه العملية، خاصة في مرحلة المسح وتسجيل المعطيات الجيوفيزيائية الثنائية والثلاثية الأبعاد، أما عملية الحفر فإنها أكثر تكلفة منه في البحر من البر. وهكذا فبالنسبة للمقاطع الاهتزازية البرية ذات البعدين D2، قد تصل تكلفتها ما بين 60 ألف إلى 100 ألف درهم للكلم في حين تصل تكلفة المقاطع الاهتزازية البرية الثلاثية الأبعاد D3 إلى ما بين 300 ألف إلى 500 ألف درهم للكيلومتر المربع. أما في ما يخص المقاطع الاهتزازية البحرية فهي على التوالي: من 10 آلاف إلى 13 ألف درهم للكلم بالنسبة للاهتزازات ذات البعدين ومن 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم في ما يخص الاهتزازات الثلاثية الأبعاد. في ما يتعلق بحفر الآبار، ففي البر تكلف ما بين 50 و150 مليون درهم، وفي البحر فهي تتراوح بين 250 مليون ومليار درهم. وتبقى تكاليف الحفر جد عالية إذ تصل إلى 80 ألف من التكلفة الإجمالية للتنقيب. وترجع هاته التكلفة المرتفعة إلى عدة عوامل أهمها التعقيدات الجيولوجية وعمق البحر، وكذا مكان تواجد البئر في اليابسة أم في البحر.
+ باعتبار عملية حفر الآبار هي العملية الحاسمة لمعرفة مدى تواجد البترول من عدمه ما هي المراحل التي تسبقها؟ وفي حال تواجد البترول كيف يتم التعامل معه؟ وكم من الوقت سيأخذ كي يصبح صالحا للاستغلال تجاريا؟
- يقوم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركاؤه بدراسات أولية تتعلق بالدراسات العامة والتحليلية التي تتبعها دراسات اهتزازية ذات البعدين، ثم التقييم الأولي الذي يقوم على أساسه التقرير بالمرور إلى مرحلة تسجيل مقاطع اهتزازية ثلاثية الأبعاد. بعد هذا يتم تقييم جميع هذه الدراسات وتحديد المناطق الواعدة قبل الانتقال إلى عملية الحفر، وقد تستغرق هذه المرحلة عدة سنوات. وتأتي في المرحلة الأخيرة عملية وضع البنية التحتية للإنتاج من آليات ومنشآت خاصة، ثم يتم حفر آبار تطويرية قبل بدء الإنتاج. وتتطلب هذه المرحلة تكاليف جد عالية تقدر بملايير الدراهم كما تتطلب عدة سنوات وتتحكم فيها عدة عوامل. في حال إيجاد نتائج إيجابية فيجب التأكيد أن عملية التطوير ستتطلب عدة سنين. أما الإنتاج فقد يستغرق العديد من السنوات كذلك يمكن أن تصل تقريبا إلى 30 عاما، وذلك يعود إلى أن العملية تمر بعدة مراحل تستهل بدراسات قبل حفر الآبار التطويرية وإنشاء محطات الاستغلال وتسويق الإنتاج.
+ البعض يتحدث عن ارتباط اكتشافات البترول والغاز والإعلان عنها بالمعطيات الجيوستراتيجية، هل من توضيحات في هذا الصدد؟
- إذا كان الهدف من البحث والتنقيب عن الغاز والبترول هو إيجاد نتائج إيجابية عن طريق الاعتماد على وسائل علمية دقيقة ومتعارف عليها دوليا يعمل بها المكتب وشركاؤه، فلا نجد أي ارتباط لذلك بما هو جيواستراتيجي. لاسيما وأن المكتب وفي شراكة مع شركات عالمية يتبنى استراتيجية شفافة وواضحة يخبر من خلالها الرأي العام بجميع الخطوات التي يقوم بها في جميع مراحل التنقيب. ونود أن نؤكد في هذا الصدد أن المكتب يبذل جهودا مكثفة من أجل تقوية الاستثمارات في هذا المجال، وعندما نصل إلى أي نتيجة لن نتأخر في الإعلان عنها.
+ ومع ذلك، يعيب الكثيرون على المكتب صمته وحذره في التعاطي مع الأخبار التي ينشرها شركاؤه في ما يتعلق بالتنقيب والاكتشافات البترولية، كيف يمكن أن تفسروا ذلك؟
- تعتمد سياسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على الوضوح والشفافية، وقد أخذت الإدارة العامة للمكتب على عاتقها اعتماد استراتيجية واضحة وشفافة عبر إيصال وشرح السياسة المعمول بها للرأي العام وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- تنظيم ندوات في ميدان الاستكشاف النفطي.
- إخبار المواطن عن جميع المستجدات في ميدان الاستكشاف بالمغرب عن طريق وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية.
- إصدار تقرير سنوي للمكتب يوضح كل ما يتعلق بالاستكشاف بالمغرب.
- إصدار نشرات دورية توزع على نطاق واسع بالمغرب.
- موقع إلكتروني www.onhym.com محين بصفة منتظمة يضم جميع المعلومات الخاصة بأنشطة ومستجدات المكتب وشركائه.
- عقد ندوة خلال نهاية هذا الشهر مع الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية بغية فتح قنوات التواصل لشرح مختلف المراحل التي تمر منها عمليات البحث والتنقيب. ووعيا منه بأهمية التواصل وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة الذي يكفله الدستور، يعمل المكتب حاليا على تطوير استراتيجيته التواصلية، وهو منكب حاليا على تحسينها وتجويدها وفق أهدافه المسطرة. أما بخصوص ما تم تداوله من أخبارفي الآونة الأخيرة، فإنها تتعلق ببعض شركائنا الذين أدلوا بها في إطار تقييمهم المرحلي للتنقيب في المناطق التي يقومون باستكشافها طبقا للعقود الممضاة مع المكتب. وهذا شيء تقوم به جميع الشركات النفطية العالمية لغرض إخباري وتواصلي. وقد أوضحت هذه الشركات في تقاريرها أن الأمر يتعلق باحتمالات ولم تذكر في أي وقت من الأوقات تواجد مخزون كما أنها لم تتحدث عن أية اكتشافات.
+ على غرار المؤسسات والشركات العالمية، هل يتوفر المكتب على برنامج يعنى بالمسؤولية المجتمعية؟ من هي الشركات الأجنبية التي تساعد المكتب في هذا المجال؟ وما مدى حجم مساهمتها المجتمعية؟
- احتراما للمعايير الدولية في ما يتعلق بعملية التنقيب في علاقتها بالحفاظ على البيئة واحترام المسؤولية المجتمعية انخرط المكتب في استراتيجية عامة تهدف إلى وضع أسس سياسة محددة الأهداف، وتعتمد معايير دولية وتشرك جميع الأطراف التي تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعملية التنقيب عن الهيدروكربوهات والمعادن بالمغرب. وفي هذا الصدد يقوم المكتب بالعديد من الخطوات في هذا المجال من بينها:
- دراسة الآثار على البيئة، وذلك عبر إنجاز دراسات الأثر قبل انطلاق المشاريع وعرضها على لجنة جهوية لدراسة الأثر إذا لم يكن حجم الاستثمار يتجاوز 200 مليون درهم، ولجنة وطنية إذا فاق ذلك. ويواكب المكتب شركاؤه خلال جميع مراحل القيام بدراسة الأثر من أجل التأكد من حسن سير الأمور وفق الضوابط القانونية واحترام الآجال المحددة.
- احترام معايير النظافة والسلامة
- إجراءات وقائية، وذلك عبر منهجية تسمح بوضع مقاربة إيكولوجية مناسبة فيما يتعلق بالاستغلال النفطي. - السهر على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالسلامة والبيئة، أوروبية كانت أو أمريكية، وذلك خلال جميع عمليات التنقيب من طرف شركائنا. وبتعاون مع المكتب قام شركائه بالعديد من الإنجازات وذلك انسجاما مع استراتيجيته الخاصة بالمسؤولية المجتمعية:
- شركة KeerMCGee: المشاركة في تمويل بناء دار الطالبة بالعيون.
- شركة Shell: تمويل تدريس برنامج محاربة الأمية لقسمين دراسيين بمنطقة الصويرة.
- شركة Petronas: إصلاح وبناء مراحيض بمدرسة للبنات بحي التقدم بالرباط.
- شركة Repsol: فحص للعيون وتزويد بالنظارات لفائدة المدارس الابتدائية بالرصاني وجرادة.
- شركة PEL: حفر بئر هيدروليكي بتمنار.
- شركة Chevron: تقوية القدرات الوطنية الخاصة بالهندسة البترولية وعلوم الأرض تأسيس مركز الامتياز خاص بالمبادرات في ميدان التطوير الاقتصادي تحسين الخدمات في مجال الصحة.
ـ المركز الاستشفائي بمراكش ومستشفيات جهة سوس ماسة درعة.
- شركة Kosmos: الاستشارات العمومية منح للدراسات العليا في مجال البترول والغاز ووضع برنامج دكتوراه بتعاون مع شركة شيفرون تقييم قدرات مراكز التكوين بأكادير والداخلة في مجال التجارة واللوجيستيك الخاص بقطاع البترول والغاز تأسيس مراكز التكوين بأكادير والداخلة حول التشغيل الذاتي وخلق مناصب الشغل تطوير الشراكات عبر الدعم المادي لبعض الهيئات: "Enactus" ،"SIFE"، إنجاز المغرب، CORPS إفريقيا، تحدي الألفية للشراكة ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
- شركة Genel: الحصول على مصابيح تعتمد على الطاقة الشمسية يمكن كشفها عبر الرادار وتوزيعها على الصيادين داخل منطقة أكادير، (تمكن هذه المصابيح من تفادي حوادث السير خلال عملية الصيد بالليل)
+ لماذا نلحظ غيابا للشركات المغربية عند عمليات التنقيب؟
- قبل الإجابة عن هذا السؤال، أود أن أذكر أن التنقيب عملية طويلة ومعقدة تلتفها العديد من المخاطر وتتط لب استثمارات ضخمة، كما أن تقييم احتمال تواجد أحواض بترولية يقترن بعدة معايير. ولتحديد هذه الأخيرة يجب القيام بعدد كبير من الدراسات التدريجية قد تتطلب في بعض الأحيان بضعة سنوات وذلك ارتباطا بطبيعة الأحواض الجيولوجية المعنية. عودة إلى سؤالك، أؤكد أن قانون الهيدروكروباهات لا يستثني أي شركة بغض النظر عن جنسيتها لكن العمل بهذا القطاع يتطلب جهدا ومخاطرة وقدرات تقنية ومالية عالية. أما في ما يخص القانون، فجميع الاتفاقيات الموقعة بين المكتب وشركائه ينظمها القانون رقم 90-21 المتعلق بالهيدروكاربورات والمعادن، والقانون رقم 99-27 والذي هو بمثابة قانون مكمل. وينبثق عن هذه الاتفاقيات لجن تقنية وإدارية من أجل العمل على الالتزامات وتقييم وتتبع جميع مراحل الانجاز. ولقد بدأت بعض الشركات المغربية تستثمر في هذا الميدان كـ MPE وOGIF.
+ بماذا تفسرون تسابق شركات دولية ذائعة الصيت على التنقيب بالمغرب؟
- صحيح أن العديد من الشركات العالمية دخلت غمار التنقيب بالمغرب، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، والتي وصل عددها هذا العام إلى 34 شريكا نذكر منها على سبيل المثال لا حصر: BP Chevron Total ويمكن أن نفسر ذلك بأربع نقاط أساسية:
- توفر المغرب على أحواض رسوبية واسعة غير مستكشفة.
- استراتيجية ترويجية متقدمة يعتمدها المكتب منذ سنوات أبانت عن نتائجها حاليا.
- مناخ عمل جد مشجع يرتبط أساسا بإطار قانوني للهدروكربوهات يمنح امتيازات مهمة لهذه الشركات.
- الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب.