تحولت منصات التواصل الاجتماعي باختلافها من وسيلة لربط التواصل بالغير وتقاسم المعرفة إلى شبكات تعج بمحتويات تصنف في خانة التفاهة، وقد تتعداها إلى الانفلات الأخلاقي.
وفي هذا الإطار تواصلت "أنفاس بريس" مع اسم له باع طويل في مجال الصحافة والإعلام، فضل عدم الكشف عن اسمه، لرصد موقفه وتحليله لهذه الظاهرة ولتحديد الجهة المسؤولة عن تفاقمها.
ما هي قراءتك للتسيب الذي بات يخيم على منصات التواصل الاجتماعي، أيعود لإفراط منسوب الحرية أم يهدف إلى تمييع معناها؟.
أعتقد أن ماوصلنا إليه اليوم على مستوى التواصل الاجتماعي عموما هو مسألة حتمية على ضوء الانفتاح والايقاع، الذي بات يطبع التفاعلات داخل المجتمع الواحد، وبالتالي كان طبيعيا أن تطفو على السطح ظواهر تبدو غريبة في شكلها مثيرة في مضامينها، قد ينطبق على هذه المعادلة (الإفراط ام التمييع)المثل القاءل: "إذا زاد الشيء عن حده إنقلب إلى ضده".
أرى أن الإفراط في منسوب الحرية بلغ مداه وأكثر، وأن الجهات التي اختارت هذا المنحى لغرض من الأغراض سواء كان ذلك بنص أو بغيره عجزت مع الأسف عن التدبير الأمثل للمسألة بل وظهرت متجاوزة في بعض الحالات.
على عاتق من تقع مسؤولية ذلك، صناع المحتوى أم المتلقي؟
بالنسبة لي المسؤولية مشتركة بين أناس منهم من يلهث وراء المال ومنهم من يبحث عن السبق ولو كان ذلك على حساب الأخلاق العامة وبين متلهف على استهلاك كل ما هو متاح مهما كانت طبيعته وقيمته، إنما المسؤولية فوق هذا وذاك تقع في جزء كبير منها على كاهل مدبري القطاع.
ما موقفك من الحملات المطالبة بضرورة التدخل العاجل لوقف المحتويات التافهة وتشديد الرقابة المحتوى الإلكتروني؟
أعتقد أن المسألة لم تعد تحتمل الانتظار بالنظر للتسيب وحالات الانفلات الأخلاقي، التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد أصبح ضروريا التعجيل بوقف النزيف لأن الأموره خرجت في كثير من الحالات عن جادة الصواب. وهذا لاينفي بطبيعة الحال وجود استثناءات.
