قالت 14 هيئة وجمعية إنها "تتابع بقلق شديد ارتفاع وتيرة التخريب الذي يطال منذ مدة المواقع الأثرية بمختلف جهات المملكة، خاصة مواقع الفن الصخري والمعالم الثقافية المرافقة لها، من معالم جنائزية، وتمركزات الصّناعات الحجرية...، آخرها ما تعرض له الموقع الأثري ''واخير'' (جماعة كتاوة، إقليم زاكَورة) المسجّل في فهرس مواقع النقوش الصخرية تحت رقم 150039".
وأوضحت الهيئات في بيان مشترك لها، توصل به موقع "أنفاس بريس"، أن "استمرار هذا النزيف وتفاقم حدته، خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح هذا التراث المادي الأثري والثقافي مهددا بشكل كبير، وقد يؤدي به إلى الاختفاء في مستقبل قريب".
ونبّهت إلى أن "هذه الوضعية الخطيرة التي يعيشها تراثنا الصخري، ورغبة منا في إثارة انتباه مختلف المتدخلين لأهمية هذا الموضوع وطابعه الاستعجالي، ومن منطلق مسؤولياتها في الدفاع عن هذا التراث الوطني والإنساني وضمان استدامته والعمل على المحافظة عليه، فإننا نشجب تصاعد وثيرة التخريب الذي يطال المواقع الأثرية للفن الصخري بالمغرب مما يؤدي الى ضياع الكثير من المعلومات عن تاريخنا وثقافتنا الضاربة في القدم. كما تسيء مثل هذه الأفعال المشينة إلى سمعة المغرب على المستوى الدولي، باعتباره مُوقعا على مجموعة من الإتفاقيات الدولية التي تحمي التراث الثقافي (اتفاقية اليونسكو باريس 1972، اتفاقية (UNIDROIT) لسنة 1995المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة...".
ودعت الهيئات الموقعة على البيان المشترك، المصالح المختصة إلى "تشديد المراقبة ومحاربة تهريب الآثار، وإلى التصدي للتنقيبات الأثرية السرية ونهب اللقى الأثرية الذي يقوم بهما بعض الأجانب خصوصا بالأقاليم الجنوبية للمملكة.، مؤكدة في الاتجاه نفسه على "ضرورة تحيين مشروع قانون التراث وإخراجه للمصادقة بعد أن ظل حبيس الأمانة العامة للحكومة منذ 2013، مع العلم أن القانون 22-80 قد أصبح قديما ومتجاوزا وغير مساير للتطورات الحالية".
وطالبت رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل "توفير الإمكانيات المادية والبشرية لمديرية التراث الثقافي وللمنتزه الوطني للنقوش الصخرية وممثليته في الجهات الجنوبية وللمحافظات الجهوية للتراث الثقافي والمفتشيات الجهوية للمباني التاريخية والمواقع لكي تستطيع مزاولة الاختصاصات المنوطة بها".
كما طالبت القطاعات الحكومية المختصة، من وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن...، بتحمل مسئوليتها في وقف مسلسل التخريب الذي تسارعت وتيرته بشكل مقلق يهدد التراث الأثري (خصوصا في الجهات الجنوبية والشرقية) عن طريق مراقبة دفاتر التحملات المتعلقة بالمشاريع (طرق، منشآت فنية، مقالع الحجارة، المشاريع المنجمية...)، وكذا تطبيق القانون خصوصا فيما تعلق بإنجاز دراسة الوقع والتأثير ((étude d’impact التي يجب أن تضم شقا متعلقا بالتأثير المحتمل للأشغال على المواقع الأثرية، إلى جانب ضرورة التنسيق مع قطاع الثقافة في الاجتماعات الجهوية والإقليمية قصد إبداء الرأي".
وشدّدت على أنه "يتعين على عمال الأقاليم ورؤساء الجماعات التّرابية العمل على منع الشاحنات من استغلال المواقع الأثرية كمقالع للحجارة باعتبار أن هذه الظاهرة هي التي تسببت في الإضرار بعدد مهم من مواقع الفن الصخري والمعالم الجنائزية بالمغرب، مطالبة بتطبيق توصيات نداء السمارة المنبثق عن الورشة الدولية للفن الصخري أكتوبر 2010، المتعلق بالانخراط الفعلي للجماعات الترابية في حماية تراثها الصخري".
وبقدر ما ثمّنت "التجارب الناجحة في إقليمي أوسرد والسمارة وفي جهة كلميم واد نون المتعلقة بجرد المواقع الأثرية ومطالبتها بتعميمها على بقية الأقاليم والجهات التي تحتضن هذا النوع من التراث، من أجل توفير خريطة أثرية مُحيَّنة تكون تحت تصرف القطاعات الحكومية المختلفة."، أعلنت "استعدادها المبدئي واللامشروط للانخراط الجدّي في عمليات التحسيس والتوعية واقتراح الحلول التي من شأنها التصدي للتدمير الذي يهدد المواقع الأثرية".
وأكدت على أن "ترافعها حول موضوع حماية المواقع الأثرية للفن الصخري بالمغرب، هدفه الأسمى هو تكريس الحقوق الثقافية للمغاربة، من بوابة الحفاظ على التراث الأثري، ولا تسعى من خلاله، بأي شكل كان، للمساس بصورة أو سمعة الوطن، داعية كل القوى الحية من فعاليات مدنية وحقوقية وأكاديمية وقوى سياسية ونقابية للتعبئة والتنسيق وتوحيد الجهود للترافع والدفاع عن التراث الأثري الوطني وصونه."، وفق تعبير الهيئات الموقعة على البيان المشترك.
يشار إلى أن الهيئات الموقعة على البيان المشترك هي جمعية أمنير (وطنية)، والمرصد الوطني للتراث الثقافي (وطنية)، والجمعية المغربية للفن الصخري (وطنية)، والجمعية المغربية لدراسة الرباعي (وطنية)، وجمعية الطبيعة مبادرة (جهة الداخلة وادي الذهب)، وجمعية ميران لحماية المواقع الأثرية (السمارة) ، والجمعية المغربية للتراث (وطنية)، ومركز تيملت للبحث والتوثيق (تيزنيت) ، وجمعية الأطلس الصغير الغربي للسياحة الجبلية بوطروش (سيدي إفني) ، ومركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وتثمين التراث (العيون الساقية الحمراء)،و مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدرات (آسا الزاك)، وجمعية متحف تايكو للمحافظة على التراث (كلميم)، وجمعية فكيك للتراث وثقافة الواحات (فكيك)، و جمعية التراث الصخري بالجنوب المغربي (زاكورة).
جانب من اللقاء