هل ستتصالح كلية أصول الدين بتطوان مع الباحث محمد المرابط؟!

هل ستتصالح كلية أصول الدين بتطوان مع الباحث محمد المرابط؟! الباحث محمد المرابط ومحمد التمسماني عميد كلية أصول الدين(يسارا)
زار الباحث محمد المرابط في 3 أكتوبر 2022، عميد كلية أصول الدين، الأستاذ محمد التمسماني، حيث فاتحة في مطلب تسوية أطروحته موقوفة الإشراف سنة 2000، نتيجة الصراع الإديولوجي حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، في ظل التحالف المخزني الأصولي آنذاك، ضد حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي.
هذا اللقاء المباشر ،  شاءت محاسن الصدف، أن تنهض بوظيفة  التمهيد له. ذلك أنه في "الملتقى الثالث للفكر الأشعري بالمغرب"، في موضوع:"الفكر الأشعري من المرينيين إلى السعديين؛ دلالات الاستقرار وسؤالات التحول"،الذي نظمه مركز أبي الحسن الأشعري"،التابع للرابطة المحمدية للعلماء ،بالمدرسة العليا بمرتيل،في النصف الاول من شهر ماي 2022،سيستأثر النقاش،بالرغم من محددات الحقبتين موضوع الندوة، بحيز مهم حول المهدي ابن تومرت ومرشدته.مما حدا بالمرابط إلى القول بما مفاده ،أن جانبا من الأسئلة التي طرحت في هذه الندوة حول مرشدة ابن تومرت،ما كانت لتكون، لو قدر لأطروحته المسجلة بكلية أصول الدين ، أن يكتب لها النقاش.حيث عبر عن أمله في تسوية هذه الوضعية،خصوصا وأن هناك إدارة ونخبة جديدة بالكلية يفترض أنها متحررة من شحنة صراعات الماضي،ليلتقط بعض وجوه الفضل الإشارة،لتبدأ مساعي الخيط الأبيض.
علما أن المرابط أمام انسداد الأفق،مع إدارة الكلية السابقة،ناقش أطروحة في التصوف بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل.لكن حتى  في ظل الإدارة الحالية،وجد نفسه مع متغير  في مناقشته لمحاضرة الأستاذ محمد الروكي رئيس جامعة القرويين،عضو المجلس العلمي الأعلى في مارس 2014 بكلية أصول الدين،حول" فقه الاختلاف وآداب الحوار" ،يتمثل في انفلات المكبوت  الأصولي للروكي من عقال الموقع الرسمي،ضد الاختلاف وآداب الحوار، مما يبين أن السيف الأصولي بزخم الحكومة الملتحية آنذاك،لم يكن يعبأ،بموقع المسؤولية الرسمية للمخالف،والمرابط يشغل حينئذ موقع المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية،بجهة طنجة تطوان. لتتلبد سماء الكلية بمزيد الغيوم من جديد.
العميد التمسماني كان في غاية لباقة المسؤولية،في استقبال المرابط،قدم الشاي،وأهداه بعض إصدارات الكلية،بل وجعله بحفريات الأنساب جزءا من "العائلة ".كما تولى توثيق اللحظة بالصور.وكل هذا جميل،في باب لباقة التواصل.لكن في باب الوفاء بالحقوق،فإن ما تحته العمل،يظهر أن دونه بياضات ومسافات.ذلك أن المرابط كصاحب حق،لن تتم تسوية وضعيته من هذا المدخل ،بل إن أراد مناقشة أطروحته حول "شروح مرشدة ابن تومرت وأثرها في تطوير العقيدة الأشعرية بالغرب الإسلامي.الدرة المفرد لابن النقاش نموذجا"،بكلية أصول الدين- التي أصبحت تابعة لجامعة عبد المالك السعدي،عوض جامعة القرويين- عليه أن يخضع للمسطرة الجديدة المعمول بها.مما يعني أن أدنى وعي شقي في مقاربة ذلك، أو حيثيات أخرى،سيكون معادلا للتسريح  ب"إحسان".
وفي كل الأحوال ،والخير أمام ،فإن سعي المرابط،بالبحث عن المناخ المناسب لاستعادة حق شخصي مسؤولة عنه إدارة الكلية بالأساس،إنما يستدعي في الجانب الموضوعي، خيار العهد الجديد في الإنصاف والمصالحة.كما يمنح فرصة للمراجعة، في باب مطلب الانسجام القيمي والأخلاقي،في منحنى الشخصية العامة، لمن هم، من هذه الكلية ،ضمن منظومة مسؤوليات الحقل الديني.
ولا تخفى على المتتبعين أهمية اختيار المرابط لعنوان أطروحته سنة1997،تحت إشراف الأستاذ إدريس خليفة،على المستوى الأكاديمي،من منطلق تحرير النظر العلمي من إسقاطات ابن تيمية على ابن تومرت.(وهذا ما يزعج الأصوليين أيضا)، وكذلك على المستوى المؤسسي،في مدى تطابق مشروع التومرتية والمشروعية،في الحقبة الموحدية، لأن الصياغة العامة للدولة المغربية، صياغة موحدية. وقد سبق لمحمد المرابط أن كتب في موقع "أنفاس بريس" سنة2015 ، من باب التكامل التاريخي للاستحقاقات الوطنية،" الدولة والمشروع ، من المهدي بن تومرت، إلى محمد بن الحسن".
ويبقى أن استعادة الحقوق  تتطلب صبر عقود، والقضية الآن تشارف ربع قرن. كما تستوجب في باب الدعاء ،أن يبارك الله في العمر بعد سن 65 ، لتحصيلها في محراب العلم وآدابه.