وتم في ذات الإطار تأييد الحكم الابتدائي (4 سنوات سجنا نافذا)، الصادر عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة ضد رجل الأعمال السابق علي حداد.
وتوبع سعيد بوتفليقة وعلي حداد في هذه القضية بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية « الحراك »، الى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
الراحل عبد العزيز بوتفلیقة رفقة شقيقه سعيد(يسارا)