قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب مجتمعة عددا من التعديلات على مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، من أجل تحقيق معدل مرتفع للإقلاع الاقتصادي، وتوفير مناصب الشغل، والقيمة المضافة مع مراعاة نسب التضخم والتوازنات الماكرو اقتصادية، والحفاظ على السلم الاجتماعي، والقدرة الشرائية، ومتانة الطبقة الوسطى، والحد من توسيع دائرة الفقر، والهشاشة.
وطالبت فرق الأغلبية البرلمانية من خلال التعديلات، المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، أو تاريخ إحداث مقاولاتهم، وبمكافحة تضارب المصالح.
وأكدت فرق الأغلبية في تعديلاتها التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، على ميثاق الاستثمار على ضرورة التنصيص على مبدأ المساواة في معاملة المستثمرين المحتملين، مشيرة أنه من الضروري الإشارة إلى المشاريع المنجزة من طرف المقاولات النشيطة، وهي المشاريع التي تهدف بالضرورة إلى توسيع نشاط المقاولة، وبالتالي العمل على خلق فرص شغل جيددة.
ومن بين الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها في ميثاق الاستثمار الجديد- حسب فرق الأغلبية البرلمانية- حماية حقوق الدولة، من خلال ربط الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بتوفير الوعاء العقاري بإنجاز المستثمر للمشروع داخل الأجل المحدد تحت طائلة فقدان هذا الحق.
واقترحت فرق الأغلبية البرلمانية اقتطاع نسبة 10 في المائة من الربح الصافي للسنة المالية المراد تحويله، أو توزيعه يخصص لتكوين احتياطي، ويتم استعماله للزيادة في رأسمال الشركة، ضمانا لعدم تحويل الدعم إلى الخارج على صورة أرباح، كما أكدت على ضرورة التنصيص على "التزام الدولة بمواصلة عملية تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات، ورقمنتها وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية، والتنظيمية الجاري بها العمل".
واقترحت تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا، والمتوسطة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية بدل 12 شهرا التي نص عليها المشروع.
مجلس النواب ( أرشيف)