أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، أحمد نجيب الشابي، أن نظام قيس سعيّد "لا تتوفر له مقومات البقاء"، وأن الرئيس فقد شعبيته وانتهى اليوم معزولا في الداخل والخارج، وفي المقابل أخذت دائرة المعارضة والمقاومة تتسع وتعاظمت وشملت قطاعات عدة كالقضاة والنقابيين والصحافيين والأكاديميين والشخصيات العامة المستقلة والقوى السياسية أيضا.
وقال إن "الوضع الاجتماعي متفجر في تونس كما أن الدولة تواجه أزمة مالية حادة وغير مسبوقة في التاريخ التونسي الحديث، ذلك أنها عاجزة اليوم عن الوفاء بالتزاماتها إزاء المزودين ما يجعل البواخر المحمّلة بالمواد الأساسية ترسو لأسابيع في عرض البحر قبل تفريغ حمولتها وبعضها يقفل راجعا بحمولته". وأضاف أن "أبواب الاقتراض من السوق الدولية موصدة بسبب مستوى المديونية العمومية الناجم عن العجز المزدوج لميزانية الدولة وميزان التبادل الخارجي (الحساب الجاري). بينما الدولة تلجأ اليوم إلى السوق المالية الداخلية في عمليات أشبه ما تكون بعمليات طبع الأوراق النقدية ما يسهم في التضخم ويُهدّد قيمة العملة الوطنية".
وأوضح الشابي أن التذمر الاجتماعي في تونس "يُعبّر عن نفسه بشكل عفوي، لأنه محكوم بظروف حياة الناس في الأحياء والجهات، ومن المتوقع أن يستمر عفويا بسبب ضعف الموقف النقابي، والخطر كل الخطر أن يخرج عن السيطرة إذا لم تسارع القوى السياسية والمدنية بالاجتماع والاتفاق على حلول تنقذ الوضع من الانهيار والمجتمع من التفكك".
في هذا السياق، أفاد رئيس جبهة الخلاص الوطني أن الجبهة "تتهيأ حاليا لتنظيم مظاهرة ضخمة بالعاصمة تونس يوم 15 أكتوبر للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، ودعم القضاة في دفاعهم عن استقلاليتهم ووقوفهم ضد توظيف القضاء لتصفية القيادات السياسية ومصادرة الحريات الفردية والعامة". مضيفا أن هذه الإجراءات المعارضة لمبادرات السيد قيس سعيّد "تنخرط في أفق الدفاع عن الحريات والمؤسسات الدستورية، وعودة الشرعية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير المرحلة الانتقالية إلى حين قيام انتخابات مبكرة".
قيس سعيد