وفي هذا الإطار، وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19 شتنبر 2022، من جهة للاحتجاج على ما تعرض له طالبو، وطالبات التأشيرة من انتهاكات متعددة للحق في حرية التنقل، ومن جهة أخرى، ما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم.
وطالبت الجمعية حسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بتدخل سفيرة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لوضع حد للمشكل، غير أنها لم يتوصل المكتب المركزي بأي جواب في الموضوع.
وقرر المكتب المركزي في اجتماعه الدوري المنعقد يوم السبت 24 شتنبر 2022، تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي الكائنة بمحج الرياض بحي الرياض بالرباط، ثم بعدها تسليم رسالة تذكيرية مباشرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي بعين المكان.
وكانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أيضا راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية، والسياسية، وطالبتها بتنبه الرئاسة الفرنسية إلى جسامة هذا الخرق الحقوقي، ومطالبتها بالعدول عنه، وتمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة، وفق ما ينص عليه القانون، والمواثيق الدولية.
وأكد المكتب المركزي للعصبة في بلاغ سابق توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن هذه المبادرة، هي واحدة من الخطوات النضالية التي ستعمل العصبة على تنفيذها بمعية منظمات حقوقية أخرى.
يشار أن سفارة فرنسا إلى رفض جل الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربية لا تقبل باستعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة، ولا يمكنها الاحتفاظ بهم حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي، فيما يقابل هذا الادعاء تصريح مضاد لوزير الخارجية المغربي يؤكد فيه على أن القرار "غير مبرر"، وأن الرباط سوف "تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية"، كما وضح مسؤول حكومي مغربي أن فرنسا تريد أن ترحل للمغرب مهاجرين من جنسيات مختلفة.