عبد الرحمان العزوزي: أقول لبنكيران.. باركا من الزيادات راك قهرتي الفئات الضعيفة والمتوسطة
يكشف عبدالرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا الحوارعن آخر التطورات والمستجدات بشأن المذكرة المطلبية المشتركة، والعلاقة المتوترة مع الحكومة، والمستقبل التنظيمي لـ «ف.د.ش»، ويعلن عن انعقاد المؤتمر الوطني الرابع لنقابته، ويعبر لأول مرة عن موقفه من قرار القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي إحالة عدد من المسؤولين الحزبيين على «التأديب»، كما حدد خريطة الطريق لكي يتسنى لبنكيران الدخول إلى التاريخ مثلما حدث مع اليوسفي وجطو والفاسي...
حاوره: عبد الواحد الحطابي
+ ضعنا بداية في آخر المستجدات المتعلقة بالمذكرة المطلبية المشتركة التي قمتم بعرضها على أنظار رئيس الحكومة يوم 12 فبراير 2014؟
- فعلا، وجهنا كمركزيات نقابية في إطار عملنا التنسيقي بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، في التاريخ الذي ذكرته، مذكرة مطلبية مشتركة. الجديد في هذا الموضوع هو توصلنا مؤخرا برسالة جوابية من السيد رئيس الحكومة، يؤكد فيها أن الحكومة بصدد دراسة محتويات مذكرتنا المطلبية، ويعبر فيها عن استعداد الحكومة لدعوتنا للمفاوضات في وقت لاحق. ونحن هنا لا يمكن إلا أن نسجل بإيجاب الموقف الحكومي الذي نتمنى أن يكون مؤشرا يقطع مع ما سبق من تجاهل للحوار ومأسسته.
+ هل بادرتم كنقابات إلى الرد على رسالة رئيس الحكومة الجوابية؟
- نعم، قمنا بالرد على رسالة رئاسة الحكومة في بلاغ مشترك، وذلك قصد تجديد مواقفنا بخصوص مختلف القضايا التي أوردناها في المذكرة التي تشكل انشغالات الطبقة العاملة ببلادنا، حيث أكدنا، في هذا الصدد، على ضرورة تنفيذ كل الالتزامات الحكومية، بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وشددنا أيضا على تحسين الأجور والدخل والمعاشات، بما يتماشى وغلاء المعيشة، واحترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها بطبيعة الحال، وكما نؤكد على ذلك في كل مناسبة، الحريات النقابية التي من بين أركانها القوية، حق الإضراب. بالإضافة إلى ذلك، تأكيدنا على إلزامية تعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين، وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل التي تتعرض للانتهاك الصارخ، وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية. مع تأكيدنا بطبيعة الحال، على ضبط العلاقة المهنية وذلك وفق رؤية تشاركية، فعالة وناجعة. كل هذا، نربطه من جانبنا، بمدى استجابة الحكومة لكافة المطالب القطاعية والفئوية كما هي مفصلة في مذكرتنا المشتركة.
+ هل وضعتم سقفا للمطالب التي لا يمكن القبول بأقل منها في الحوار الاجتماعي المرتقب مع الحكومة، أم أن سقفكم سيتوقف عند عتبة مأسسة الحوار؟
- نحن دائما ندعو إلى أن يكون الحوار الاجتماعي حوارا ممأسساً. ونقصد بـ «مُمَأسس» هنا أن تكون المواعيد محددة، وأن يكون التحضير مشتركا بين الأطراف الثلاثة (يعني، الحكومة، أرباب العمل، النقابات الأكثر تمثيلية) لجدول أعمال كل دورة، ناهيك عن ركن ثابت في ما نعتبره نقلة نوعية في العلاقة مع الحكومة، ويتمثل في القطع نهائيا مع أسلوب الحوار من أجل الحوار. لأنه لا أحد اليوم يقبل تحت أي صيغة من الصيغ وفي أي ظرف من الظروف بهذا الأسلوب. نحن نعتبر أن جلوسنا إلى مائدة الحوار لن نقبل به إلا تحت توفر إرادة وقناعة الوصول إلى توافق ايجابي متعاقد بشأنه حول مختلف القضايا. لأننا نلاحظ مع الأسف مع هذه الحكومة، عدم احترام المواعد، وعدم نجاعة الجلسات السابقة على محدوديتها، إضافة إلى عدم تنفيذها لالتزاماتها السابقة، وهذا نعتبره ضرباً لمبدأ مأسسة الحوار. نتمنى أن تكون الفترة الحالية، بمثابة إعلان نهائي، أو إن شئنا، قطيعة بين الممارسات الحكومية السابقة. أما بخصوص سقف المطالب نعتقد أن مذكرتنا المشتركة تحمل إجابة واضحة وصريحة، وغير قابلة لأي تأويل أو قراءة خارج الدفتر المطلبي.
+ هلاّ أطلعت القراء والرأي العام عن آلية تدبير «الثلاثية» للأزمة، حتى لا نقول الصراع، مع حكومة بنكيران. هل أنتم كزعامات، على اتصال دائم، منتظم وتلقائي في ما بينكم؟.. أم أن التعامل مع الوضع يتم وفق الآليات التقليدية، بمعنى «خلِّيه تَ يزيد وسمِّيه سْعيدْ»؟
- كما تعلم، أن يوم 29 يناير ليس بالتاريخ البعيد، فإنه على العكس قريب جدا منا. وكما تلاحظ، أنه خلال هذا التاريخ الذي عقدنا فيه كقيادات ندوة صحفية بمقر الاتحاد المغربي للشغل، أصدرنا إثرها تصريحا مشتركا نعتبره محطة تاريخية تهدف إلى ترسيخ الوحدة العمالية. اشتغلنا كأجهزة مقررة وتنفيذية وفق ديناميكية تتماشى ومتطلبات المرحلة واكراهاتها. إننا نتحرك بشكل منتظم، وعلى درجة عالية من المسؤولية وتقديرٍ في المواقف، حيث قمنا بتشكيل لجنة ثلاثية أنيط بها إعداد المذكرة تم عرضها على الأجهزة التنفيذية، ثم هناك لجنة ثلاثية مركزية التأمت في أكثر من مناسبة، ونحن على مستوى القيادة عقدنا يوم الاثنين 24 فبراير اجتماعا بيننا، وهناك اجتماعات لاحقة تمشيا مع تطور الأحداث وأهميتها. وتم الاتفاق في هذا الإطار على عقد اجتماع لجنة التنسيق الثلاثية لدارسة وتقديم اقتراحات للأجهزة المسؤولة لتحديد ما يتطلبه الوضع من خطوات.
+ دخلتم كنقابة في تنسيق مع الكدش، ثم بعدئذ مع الاتحاد المغربي للشغل في إطار تنسيق ثلاثي، كيف تقرأ الوضع التنظيمي في الفيدرالية الذي يقول البعض إنه يتململ تحت بساط لغم قابل للانفجار في أي لحظة، أستدل على ذلك بدعوة المجلس الوطني في دورته الأخير إلى عقد المؤتمر الوطني الرابع، وذهبتم أنتم في الاتجاه ذاته؟
- (متأملا) الله يحفظنا من الألغام. ما أعتقد أن أحدا سيقوم بوضع الألغام للفدش، وأؤكد لك أن من يريد أن يضع الألغام للفدش ستتفجر في وجهه. علاش، لأن أبناء وبنات الفيدرالية، وأحييهم مهما اختلفوا ومهما ساد من اختلاف وسط صفوفهم، فإنه تبقى لديهم الغيرة على تنظيمهم. وقد مررنا بمرحلة طبعها نوع من الصعوبات، وبالمناسبة فإن جميع النقابات مرت وتمر من نفس الأوضاع وربما بدرجة أخطر مما مررنا به، لاسيما وأن الجميع داخل البيت الفيدرالي تولدت لديه قناعة بإعادة ترميم الصفوف. ونحن نعتز بهذه الخطوة المسؤولة من قبل أخواتنا وإخواننا في الفيدرالية، لأننا نؤمن بالاختلاف في الرأي. نحترم الرأي الآخر ونقدره. ويبدو لي أن هذه ميزة تبين حقيقة الحيوية والدينامكية التي يعيش على إيقاعها الجسم الفيدرالي. مرة أخرى، أقول، لا أعتقد أن أحدا ما يريد زرع الألغام في بيتنا، ولكن إذا ما ثبت ذلك، فإننا سنتصدى له وسنبطل انفجار اللغم أو العبوة التي يحاول البعض كما قلت زرعها، لأننا رجال ميدان حريصين على سلامة منظمتنا.
+ هل تسيرون نحو المؤتمر؟
- هذا أمر أكيد، لأن المؤتمر لم يأت نتيجة عوامل بعيدة عن السير العادي لنقابتنا، بل إنه يندرج في إطار احترام تنظيمنا لدورات المؤتمرات كما هي محددة في أجندتنا التنظيمية. لذلك، فنحن ملزمون بعقد مؤتمرنا، وهذا من شأنه أن يعطي نفسا إضافيا للمنظمة من خلال تجديد النخب وتحقيق المزيد من المكتسبات الإضافية، والاستمرار في دورنا الريادي مع حلفائنا النقابيين والذين قطعنا معا شوطا بعيدا في دعم وإرساء الوحدة العمالية. لذلك، فإننا جميعا اليوم نتطلع إلى عقد المؤتمر الرابع، ونتمنى أن يسجل منعطفا آخر نحو مستقبل أفضل وتنظيم أفضل، وإستراتيجية أوضح وأعمق مما سبق. أن نستفيد أيضا من قوتنا وضعفنا بما يخدم تنظيمنا الحداثي. واستطيع القول هنا، أن جميع مناضلينا ومناضلاتنا هم الآن أكثر استعدادا وحماسة و إرادة من أجل إنجاح هذه المحطة الهامة في تاريخ مستقبلنا النقابي. وهنا لا يمكن إلا أن نعتبر بهذه المناسبة، المنافسة والطموحات لبعض إخواننا حق طبيعي ومشروع، وهو يندرج مع قيم ثقافتنا الديمقراطية التي هي أحد أركان التأسيس لفعلنا النقابي، ولا يمكن للإنسان إلا أن يرحب بها، لأن المنافسة، تبقى في جميع الأحوال، ظاهرة صحية، أكثر منها ظاهرة سلبية كما قد يعتقد البعض. ومن جانبنا، نرى أن كل من يريد أن تكون له رؤية غير هذه، فإن الفيدراليين لهم من التجربة والممارسة والوعي ما يجعلهم قادرين عل مواجهة كل ما من شأنه التطاول على هذه القيم وهذه الثقافة وهذا الموروث.
+ لكن ماذا لو تم إسقاط سيناريو المؤتمر التاسع لحزب الوردة على أشغال المؤتمر الرابع كما ذهب بعض الرأي النقابي والسياسي؟
- لا أدري حقيقة لماذا يتم الربط بين المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي، والمؤتمر الرابع للفدش، مع أنه لا يمكن بأي حال استباق الأحداث، أو التهويل من وقائع، أو إسقاط تصورات مسبقة أو جاهزة على حدث ينخرط في التحضير والتهيئ والإعداد له، مسؤولون نقابيون من البيت الفيدرالي، والعائلة الفيدرالية، وهو لم ينعقد بعد. أملنا أن يحالفنا النجاح والتوفيق في محطتنا التنظيمية المقبلة.
+ اسمح لي هنا أن أنتقل في حوارنا هذا إلى أحد المجالات الأكثر حساسية والحاضرة بقوة في التنظيم الفيدرالية ألا وهو المجال السياسي، وأسأل، بماذا تفسر قرار قيادة الاتحاد الاشتراكي الأخير إحالة عدد من الأسماء الحزبية على لجنة التأديب والتلويح باتخاذ قرار الطرد في حقهم. ألا تكونوا أنتم المحسوبين على تيار المعارضة للقيادة الحزبية الحالية، ينتظركم ذات المصير؟
- (مقاطعا) كتقولْ، احْنَا. شكونْ احْنَا؟
+ أنتم كنقابيين اتحاديين، تم إنكم سياسيون وحزبيون قبل أن تكونوا نقابيين، بل إنه لا يمكن الفصل في شخصيتكم بين السياسي والنقابي، فعلى عهدك في الكدش، كنت في ذات الآن عضو المكتب التنفيذي، ورئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية، باسم الاتحاد الاشتراكي، وممثلا للأمة بالبرلمان، باسم التنظيم ذاته، أنت النقابي والحزبي، هذا هو «أنتم»؟
- (لحظة تفكير) الإنسان لمّا ينخرط في إطار (يعني به النقابة) فإنه يترك الإطار الآخر (أي الحزب) «ترانكيل». لكن إذا سألتني كاتحادي، فسوف أجيبك كاتحادي.
+ أنا لا أسألك هنا كاتحادي فقط، بل كاسم من الأسماء البارزة في صفوف حركته النضالية، وكعضو في لجنته الإدارية، وباسمه أيضا، أنت على رأس التنظيم النقابي؟
- أنا فعلا استغربت لمّا اطلعت على قرار المكتب السياسي، ولكن الأسماء غير مذكورة حسب علمي. ومهما يكن، فأنا لست مع هذا الموقف أو القرار، لأنه وتحت أي تبرير أو مقدمات، لن يخدم مصالح وحدة الحزب. والاتحاديون الأوفياء أينما كانوا، وأينما وجدوا فإنهم ودون استثناء متشبثون اليوم بوحدة الحزب أكثر من أي وقت سابق. ويجب أن نكون واضحين بما يكفي حول هذه النقطة تحديدا، رفعا لكل التباس أو تأويل. لذلك، فإن كل خطوة تهدف إلى ضرب وحدة الحزب لا يمكن للاتحادي إلا أن يرفضها. أتمنى (يكررها مرتين) أن تبقى الأمور عند إعلان القرار. وإذا صارت الخطوات نحو تنفيذ هذا القرار فسيكون ضربا للديمقراطية الداخلية للحزب الذي تعود مناضلوه على حرية التعبير وإبداء الرأي المخالف وهذه ثقافة متجذرة أخذها المناضلون من مدرسة عبد الرحيم بوعبيد. واسمح لي أن أسرد عليك قولا للسي عبد الرحيم في إحدى دورات اللجنة المركزية للحزب، والذي اشتدت فيه الملاحظات والنقاش، دفع ببعض أعضاء اللجنة لإسكات هذه الأصوات المتحمسة فجاء رد السي عبد الرحيم رحمه الله بمثابة درس في السياسة الحزبية، حيث قال بصوت عالٍ في وجه أولئك الذين حاولوا إعدام صوت المعارضة، «اتركوهم يتكلمون، فمن حق المناضلين أن يقولوا، فين غَدِي بيَ خويا فين غدي بيَ».
+ ألا ترى أن حالة التشرذم والتجاذب والحروب الجانبية الداخلية، ستنعكس سلبا على الحزب والنقابة والتنظيمات الموازية إذا علمنا أن البلاد مقبلة على استحقاقات بناء على نتائجها، يتم ترقيم وتوصيف التنظيمين في خارطة المشهد السياسي والنقابي؟
- أنا أريد أن أتكلم في إطار الفيدرالية أكثر من الخوض في الشؤون الحزبية، لأنني دائما أريد أن يكون الخوض في نقاش أمور الحزب في سياقها الحزبي. أقول، ليس من صالح أي تنظيم سياسي أو نقابي أن يخلق عناصر التشرذم والإضعاف سيما وكما قلتم، أننا مقبلون على محطات انتخابية نعتبرها على درجة كبيرة من الأهمية، ونتطلع فيها إلى أن يحصل فيها حزبنا على مواقع جد متقدمة في الخارطة السياسية ببلادنا نؤسس بناء عليها لتعاقد جديد مع قوانا الشعبية والعمالية، لأنها التربة والجذور التي نستمد منها شرعيتنا ومصداقيتنا في الوجود والامتداد في المستقبل. ما يتطلبه راهن المرحلة، أراه وأستطيع التأكيد هنا أننا نتشاطره جميعا نحن في الاتحاد الاشتراكي، العودة العاجلة والسريعة إلى وحدة الصف الاتحادي. لماذا، «لأنك إلى مَ تجْمَعْتيشْ ضعافيتي، وإلى ضْعافيتي مَ بْقَ يحْسبَكْ حَدْ».
+ كيف يتم الجمع؟
- (بلغة صارمة) كلْ واحد عارفْ كيفْ يجمعْ إلى بغى يَجْمع. ونحن في الفيدرالية سنبذل قصارى جهودنا ومساعينا كما هي مؤسسة في وعينا وثقافتنا النقابية للحفاظ على وحدة صفنا الذي لا أحد منا كما قد يتوهم البعض، يسير عكس التيار (يعني مبدأ الوحدة). لأننا نلتق كفيدراليات وفيدراليين، ونتفق، حول مشترك الحفاظ على تنظيمنا بعيدا عن الانعكاسات التي قد تأتي من هنا أوهناك.
+ لنعد إلى مبادرة التنسيق، هناك بعض الآراء تعتبر أن الفدش هي أكبر مستفيد من عملية التنسيق النقابي المركزي، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا القول صحيحا؟
- نحن في الفيدرالية، نعتبر أنفسنا ربحنا فعلا. ربحنا، لأنه حين تلتئم ثلاث مركزيات قوية، وتوحد عملها في زمن يمكن اعتباره بكل صدق قياسيا، وتبادر إلى اتخاذ مبادرات إجرائية وملموسة تترجم بشكل غير مسبوق، الفعل النقابي التنسيقي إلى أرض الواقع، بدء بالندوة الصحفية المركزية، وإعلان التصريح المشترك، مرورا بوضع المذكرة المطلبية المشتركة لدى رئاسة الحكومة يوم 12 فبراير، وصولا إلى اجتماع الأجهزة التنفيذية والتقريرية، وغيرها من الآليات التنظيمية ذات الصلة، التي تُبقي على باب قاعة اجتماعاتها مفتوحا. فهذا يعني أننا قطعا خطوات مهمة نحو بلورة مشروع الوحدة النقابية، الذي نعتبره خيارا استراتيجيا ناجعا من أجل تحصين مكتسبات الطبقة العاملة، والرفع من سقف مطالبها الأدبية منها أو المادية. أعود إلى سؤالك لأقول، إن أكبر مستفيد من التنسيق ليس فحسب نقابتنا، بل نحن جميعا في الهيئات الثلاث. بل أذهب بعيدا وأقول، إن الرابح الأكبر، هم عموم الموظفات والموظفين والأجيرات والأجراء في القطاع العام أو الخاص دون استثناء.
+ حاورتم سواء على عهد الكدش، حيث كنتم فيها مسؤولا مركزيا عن مالية المنظمة، أو على عهد الفيدرالية التي أنتم على رأس هرمها الآن، عددا من رؤساء الحكومات، من كان في تقديركم رحيما بالطبقة العاملة؟
- (ابتسامة عريضة) هو الإنسان مَ يَحْكَمْ على الشِّي حتّى يكْمَلْ. إذا استجابت هذه الحكومة إلى مطالبنا فإنه لا يمكن لنا إلا أن نضعها في صف الحكومات التي سميتها «رحيمة». للحقيقة أقول إننا حققنا في عهد حكومة التناوب التي قادها بحكمة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أطال الله في عمره، مكاسب ولا سيما في قطاع التعليم، وقطاعات أخرى كذلك. وفي عهد السي ادريس جطو، كانت كذلك لقاءات، وكان حوارا، إلا أن ما ينبغي أن نسجله على السي جطو، هو أنه رجل حوار بامتياز (وقد علته ابتسامة خفيفة) «هو يمكن مَ يعطينا والو» ولكنه يحترمنا، ويناقشنا في كل القضايا، وهو موفق في أسلوبه. إضافة، إلى أنه رجل صراحة. بعد السي جطو، جاء الأستاذ عباس الفاسي الذي لا يمكن لأي مسؤول نقابي أن ينكر بأن الحوار على عهده، أثمر اتفاق 26 أبريل 2011، بما حمله من مكتسبات هامة. وإذ نذكر هذه الحكومات الثلاث، نتمنى أن يكون السي بنكيران، ضمن هذا الصف، لأن التوقيت الآن أكثر ملاءمة لكنه بالمقابل، أكثر خطورة مما كان عليه الوضع من قبل.
+ لو طلبنا منكم كلمة مباشرة إلى رئيس الحكومة، ماذا تقول؟
- (دون تردد) أن يتحمل مسؤوليته، وأن يستجيب لمطالب الشغيلة المغربية، وأن يلتزم بالوعود التي كان قد قطعها على نفسه حين تمت تسميته رئيسا للحكومة بتنفيذه متبقيات 26 أبريل 2011. وكذا، لِما نعتبره أولوية الأولويات التي نضعها رأس لائحة مطالبنا، ألا وهي الحقوق والحريات النقابية، والأمر يعني هنا، الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، والاتفاقية الدولية رقم 87. ونقول له «باركة من الزيادات، راكْ قْهرتي الفئات الضعيفة والمتوسطة حتى».
+ وإذا قلنا لك كلمة إلى قيادة الاتحاد الاشتراكي؟
- (يصمت لحظة) أقول كاتحادي ومسؤول نقابي، أدعوهم بأن يتحملوا مسؤوليتهم، وأن يتحلوا بالقيم وأخلاق ومبادئ وثقافة الاتحاد الاشتراكي كما جسدها قادتنا التاريخيون الكبار، المهدي، عبد الرحيم، عمر، اليوسفي. أقول، لا بد أن نعود لأنفسنا، لمبادئنا، حتى نتمكن من بناء حزبنا وإعادته إلى جذوره الطبيعية الممتدة في التربة الشعبية، واستعادة دوره التاريخي كما عهدته القوى الشعبية منذ الاستقلال وزمن الرصاص. نعتبر أن المسؤولية التاريخية ما زالت ملقاة كحاضر وكمستقبل على كاهله، حذار من الانزلااقات.