وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل العنف بالشارع العام بحي "إدماج"، الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بعين المكان، حيث تدخلت على الفور مجموعة من دوريات الشرطة التي تمكنت من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية والمراقبة بالنسبة للموقوف القاصر، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.