في حين يرى المدافعون عنه بأنه إطار لا يمثل إلا المنتسبين اليه، مشيرين بأنه يشكل بؤرة من بؤر النضال داخل الجالية المغربية، والدفاع عن مطالب أفرادها باعتبارها ظاهرة اجتماعية متطورة رافضين التلويح ب " قميص يوسف " في وجه هذه المبادرة التي تتوخى الدفاع عن الحقوق السياسية لمغاربة العالم والمنصوص عليها في الدستور.
"أنفاس بريس" تابعت السجال الدائر في صفوف الجالية المغربية بالخارج بشأن " برلمان الهجرة المغربية "وربطت الاتصال بعدد من الناشطين في مجال الهجرة وضمنهم سعيد حمادة، رئيس الاتحاد العالمي لمغاربة العالم. هذا الأخير أكد في تصريحه أن الإطار الجديد أنشأ في البداية على أساس خدمة قضايا ومشاكل الجالية التي تتخبط فيها الجالية داخل وخارج أرض الوطن، ومن بينها عملية العبور ومعاناة المستثمرين الذين ينتمون لمغاربة العالم ضدا على التوجيهات الملكية الداعية الى الاهتمام باستثمار مغاربة العالم وكفاءاتهم، فضلا عن ارتفاع نسبة الطلاق في صفوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مقدما كمثال على ذلك حالة الجالية المغربية المقيمة بايطاليا، حيث تم انتزاع أكثر من 5000 طفل من أسرهم بسبب مشاكل الطلاق وغيرها، فضلا عن مشكل غلاء تذاكر السفر، وغياب بواخر مغربية يمكن أن يستفيد منها المغرب وتستفيد منها الجالية المغربية.
وأشار حمادة أنه فوجئ بخروج مجموعة من داخل الإطار الجديد ببيان تعلن من خلاله عن تسمية الإطار ب " برلمان الهجرة المغربية " وتعبر عن رغبتها في مقاضاة الدولة المغربية، الأمر الذي دفع أزيد من 50 شخصا الى الانسحاب، وبقيت داخله فئة قليلة. وأبدى حمادة رفضه لابتزاز الدولة أو تهديد الدولة بل اطارا يخدم قضايا الجالية والجلوس مع المسؤولين في الدولة من أجل البحث عن حلول لقضايا الجالية.
وقال محاورنا إنه من غير المعقول خروج أي اطار في الوقت الراهن يخاطب الدولة بهذه اللهجة، علما أن السياق الحالي تطبعه الحروب ووجود مشاكل مع الجارة الجزائر، الأمر الذي يجعل خصوم المغرب يبحثون عن الفرض لضرب البلاد وضرب مؤسساتها.
في نفس السياق أكد حسن أبوعقيل، صحفي مهتم بشؤون مغاربة الخارج، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إنه ليس ضد أية تسمية يتخذها أي اطار، مشيرا إلى أن المشكل القائم اليوم هو وجود المبادرات الفردية أمام جالية مغربية تحمل هم المطالب، خاصة في ظل عدم الاعتراف بمغاربة الخارج من طرف الحكومات المتعاقبة بعد دستور 2011، وقال إن مغاربة العالم ورغم وجود فصول دستورية تعترف بحقوقهم على غرار باقي المغاربة فهم يعانون من التهميش والإقصاء وهم بعيدون الآن عن تدبير الشأن العام، مقدما مثال اقصائهم في الانتخابات الأخيرة.
وقال أبو عقيل إن الأشخاص الذين يودون تأسيس جمعيات تحت أي مسمى كان، عليهم أن يوجهوا الدعوة لجميع مغاربة الخارج، إذا كانوا يسعون فعلا الى لم الشمل ولم هذا الشتات في دول الاستقبال، وأن يشكلوا قوة اقتراحية.
وأوضح أن اسم البرلمان مقرون بالانتخابات ولا معنى لوجود برلمان بدون انتخابات، كما دعا الى عقد مائدة مستديرة تجمع مغاربة العالم وتمكن من طرح جميع أفكار مغاربة العالم، فنجاح أي اطار - حسب أبوعقيل - رهين بالشورى والمشورة والتواصل والاتصال وإلا فإن أي اطار جديد سيكون مصيره الفشل على غرار الإطارات السابقة .
بالمقابل يرى محمد المباركي، رئيس الهيئة التأسيسية لبرلمان الهجرة المغربية، أن اتهام برلمان الهجرة بإحداث الشرخ بين المغاربة مجرد وهم واعتراض يخالفه العقل، داعيا الى الرجوع الى أدبيات الهيئة، وبرامجها وبلاغاتها وما يدلي به المنتمون إليها من تصريحات توضح آرائهم بشكل واضح.
وقال المباركي إن برلمان الهجرة المغربية لايمثل إلا المنتمون اليه، وهو يشكل - حسب قوله - بؤرة من بؤر النضال داخل الجالية المغربية، مضيفا بأن الهجرة كظاهرة اجتماعية تطورت في حين أن السياسات المتبعة من قبل كل المؤسسات في المغرب تظل "عقيمة " ومتخلفة عن التطور الطبيعي.
وأشار المباركي أن "قميص يوسف" الذي يلوح في وجه الهيئة غير صحيح، مؤكدا بأن الاطارالجديد يدافع عن إقرار المواطنة الكاملة ولن تكون هذه المواطنة كاملة خارج تثبيت الحق السياسي، ومادام أنه تم حرمان مغاربة العالم من حقهم السياسي فإن المنتمون للهيئة منحوا لأنفسهم الحق في تأسيس برلمان الهجرة.
وأضاف قائلا: "نحن وطنيون حتى النخاع ولن يزايد علينا أحد في وطنتينا، ونحن مع الديمقراطية قلبا وقالبا، وسنتعامل مع جميع الاتجاهات سواء من بلدان الإقامة أو من البلد الأصل والقضية الوطنية في القلب ولا خوف عليها ولاهم يحزنون وقضية الديمقراطية والانتقال الديمقراطي في المغرب ينبغي أن يطالب به كل أحرار هذا الوطن، ونحن مستعدون للنقاش مع الجميع شريطة توفر أخلاقيات النقاش الديمقراطي، واحترام الرأي والرأي المغاير.
وجوابا عن سؤال لـ "أنفاس بريس" يتعلق بعدم الاحتكام لأخلاقيات القواعد الديمقراطية قال المباركي : " نحن لا نمثل إلا أنفسنا، ونحن قوة اقتراحية سواء تعلق الأمر بالتعامل مع البرلمان أو المؤسسات المعنية بقضايا الهجرة والتي تعد منفصلة تماما عن قضايا الهجرة، وسنقدم اقتراحاتنا كما عبرنا عن ذلك في البلاغ الأخير، ونحن مسؤولون عن الهيئة التأسيسية، بينما البرلمان هو مشروع جماعي ندعو إليه وهو الذي وسوف نناقش فيه مع الجميع ونفتح الآراء للجميع، ويمكن اختيار أية تسمية أخرى للإطار الجديد، ولكن بيت القصيد هو أن يتم الاعتراف بحقوق مغاربة العالم كاملة، وأن تجري الانتخابات في بلدان الإقامة ويكون هناك تصويت وترشيح، يعني أن يتمتع أزيد من 5 ملايين مغربي بنفس الحقوق التي يتمتع بها إخوانهم في أرض الوطن ".
وأكد المباركي أن الإطار الجديد لا يعد مزايدة على أحد كما أنه لا يملك الحقيقة، ولكنه يملك جانب منها يطرحه على العموم، وهو ليس تنظيم سري.