وبحسب أوراق القضية، تأتي هذه المتابعة القضائية بعد الشكاية التي تقدم بها أحد سكان إيموزار، مستندا فيها إلى انفراد رئيس الجماعة بقرار هدم مسكنه بشكل تعسفي، قصد تصفية حسابات شخصية، خاصة وأن مجموعة من التقارير لمجموعة من المصالح بولاية سوس ماسة تبرأت من قرار هذا الهدم.
وتبعا لهذه المعطيات يجد رئيس جماعة إيموزار نفسه في مواجهة الفصل 590 من القانون الجنائي، الذي بموجبه تمت متابعته، وهو الفصل الذي ينص على عقوبات صارمة محددة ين خمس وعشر سنوات.