"ماكاين لا إصلاح الإدارة ولا ستة حمص"، و"ماكاين لاسياحة ولا سيدي بوزكري".
الدليل أنه إذا قمنا بإجراء تقييم للكلفة المالية لأقسام مراقبة الأسعار بعمالات المغرب وأقسام حفظ الصحة بالجماعات الترابية، سنجد أن أغلى إدارة تستنزف مالية المغاربة هي أقسام المراقبة بالعمالات والأقاليم وأقسام حفظ الصحة بالجماعات. إذ يلاحظ أن هذه الأقسام لا تشتغل نسبيا إلا في شهر رمضان فقط حيث "تعبئ" الحكومة فيالق المراقبين لزجر بضع مخالفين في هذا الشهر . وما أن يهل هلال عيد الفطر حتى تسترخي الحكومة وتسترخي معها عضلات مصالح المراقبة ومصالح حفظ الصحة بكافة التراب الوطني وطوال باقي أشهر السنة.
حجتنا في ذلك النهش الذي تتعرض له جيوب المغاربة على يد العديد من أصحاب الفنادق ودور الضيافة والمطاعم و"السناكات" والمقاهي و"المحلبات" ودور الكراء، في مختلف المدن الاصطيافية (ساحلية أو جبلية)، حيث يستغل بعضهم توافد العدد الهائل من الزوار في الصيف، ليشرع في "كور واعط للأعور"، بدون مراعاة لأي وازع: ديني أو أخلاقي أو قانوني. فهذا يطبخ البطاطا في زيت "الخشلاع"، وذاك يقلي الحوت في مقلة "مقصدرة"ومتسخة، وتلك تدهن لمسمن في "لوحة سطوب"مسروقة، ورابع يبيع حوتة خانزة في مطعم ب500 درهم وكانه يبيع "حورية بحر"، وذاك فندق يطلب مال قارون مقابل ليلتين أو ثلاثة للإيواء بغرفة حقيرة و"غاملة"، وسادس يفتح مقهى فيها مرحاض نتن ومتعفن (لاماء ولا صابون ولا ورق صحي).
أمام هذا الواقع، ما الداعي إذن إلى حلب جيوب المغاربة بالضرائب لأداء أجور وتسيير أقسام المراقبة بالعمالات والأقاليم وكذا تسيير أقسام حفظ الصحة بالجماعات المحلية؟.
لدينا 83 عمالة وإقليم ولدينا 1503 جماعة حضرية وقروية: لنتخيل إذن حجم الجيوش من الأطر والمستخدمين المعينين بهذه المرافق؟ ولنتخيل حجم الأجور والمازوط والمعدات المكتبية والسيارات والهواتف والبنايات الموضوعة رهن إشارتهم والتي تستنزف الملايير سنويا من خزينة الدولة، أي من ضرائب المواطنين؟
إن إصلاح الإدارة يبدأ أولا بحذف وزارات السياحة والداخلية وإصلاح الإدارة أصلا التي لم تضف أي قيمة في تجويد المرفق العام بالمغرب أو ترشيد المال العام، بل وتحولت هي نفسها كوزارات إلى مصدر لإنهاك للمال العام، ثم ثانيا العمل على تفعيل دور أقسام مراقبة الأسعار وحفظ الصحة طوال العام، أو إغلاق هذه المرافق وحذفها نهائيا من العمالات والجماعات الترابية توفيرا للمال العام على الأقل.
وفي حالة العكس؛ لنرخص لكل مغربي بأن "يدير شرع يدو" مع صاحب أي فندق أو مطعم أو وحدة سياحية، يرى في المواطن "همزة" وليس زبونا يطلب خدمة مقابل ثمن معقول ومقبول.
عبد الرحيم أريري