الحوار بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي تهدف إلى:
1- تخفيف عبء تكاليف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر من جهة.
2- وضمان التوازنات المالية لصناديق التامين من أجل نجاعتها وديمومتها من جهة أخرى.
3- وتسهيل الوصول الى العلاج لكل المؤمنين في إطار مقاربة تشاركية.
ولدلك فان بعض الأخبار المتداولة في بعض المنصات الاجتماعية والتي تتحدث عن مفاوضات لرفع تسعيرات الفحوصات الطبية أو قرارات اتخذت في هدا الاتجاه هي غير صحيحة تماما.
النقابات الموقعة على الاتفاقية الوطنية وهي النقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي الوطني لأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، منخرطة مند عدة أشهر في إطار مقاربة تشاركية في تنزيل ومواكبة الرؤية الملكية والورش الملكي بتعميم التغطية الصحية ومراجعة المنظومة الصحية، من خلال الانكباب عدة ملفات من أجل المساهمة الفعلية في إنجاح الورش الملكي لصالح المواطنين والوطن.
الهدف من المناقشات لرفع التعريفة الوطنية المرجعية أساسا هو تمكين المغاربة المؤمنين، وفي نهاية السنة سيكون كل المغاربة مستفيدين من التامين الاجباري عن المرض، تمكينهم من استرداد تعويضات عن مصاريف علاجهم تلائم هده المصاريف وليس كما هو الحال اليوم. التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها حاليا تعود لسنة 2006 وكان مفروضا تجديدها كل ثلاث سنوات ولم يتم دلك، مما يجعل اليوم المؤمنون يؤدون مصاريف من جيوبهم لا يتم استردادها عن طريق التعويضات، لان هده الاخيرة يتم احتسابها بناء على تعريفة 2006 عوض الكلفة الحقيقية. وهكذا يجد المؤمن نفسه عند الاستشفاء او اجراء عملية جراحية مطالبا بتأدية مبالغ لا يتم تعويضه الا جزئيا عنها.
لذلك فان مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية يهدف إلى الرفع من مبالغ التعويضات التي تصرفها صناديق التأمين للمؤمنين لتكون مناسبة للكلفة الحقيقية، وليس رفع التسعيرة.
كما أن المناقشات تهدف الى ضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين عن طريق أدوات طبية وليس أدوات محاسباتية. الأدوات المحاسباتية تتطلب أما رفع الاشتراكات أو خفض المصاريف أي التعويضات للحفاظ على التوازنات. بينما الأدوات الطبية تضمن ترشيد النفقات مع تجويد الخدمات بنفس التكلفة أو خفضها، من خلال التركيز على الأدوية الجنيسة، الوقاية والتربية الصحية، الاتفاق على البروتوكولات العلاجية واحترامها، رقمنة الملف الطبي، تقنين مسار العلاج وعقلنته. هده آليات طبية للتحكم الطبي في المصاريف.
وتهدف المناقشات الى الرفع من جودة الخدمات والتحكم في تكلفتها وتسهيل مساطر وآجال استفادة المؤمنين من الولوج إلى الخدمات الصحية.
هده الملفات كلها ستساهم في ضخ الشفافية في تعاملات القطاع الطبي الخاص ومحاربة السلوكيات الخاطئة والتي تعيش في إطار منظومة غير شفافة وتموت
انجاح الورش الملكي هو ضرورة مجتمعية ومواطناتي لتامين فعلية الحق في الصحة للمواطنين، والمساهمة في التنمية وضمان الكرامة والتقدم، ونجاح الورش هو نجاح للقطاع الصحي بشقيه العام والخاص.
نجاح وتقدم القطاع الطبي الخاص رهين بنجاح التغطية الصحية في ظل منظومة صحية وطنية قوية وفعالة.
الطيب حَمْضي/ طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية
رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب
نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة
الطيب حمضي