في نفس السياق، ذكرت المصادر أن ثلاث أعضاء من مجلس بومية قد توصلوا في الأيام الماضية باستفسار من عامل إقليم ميدلت المصطفى النوحي يتعلق بوجود تنازع للمصالح، وذلك تطبيقا لدورية وزير الداخلية بتاريخ 17 مارس 2022 التي تفعل المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113، وهو ما يعني إمكانية إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لتنفيذ قرار العزل.