وجاء في التقرير الذي أصدرته وزارة المرأة، الاثنين8 غشت 2022، أنها تلقت العام الماضي نحو 7600 مكالمة على الخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن العنف الموجه ضد النساء مقارنة بـ15 ألف اتصالا في العام الذي سبقه.
وتتعلق هذه الإشعارات بالعنف المعنوي والمادي والجنسي والاقتصادي، فضلا عن العنف السياسي الذي لم تتجاوز نسبته حسب التقرير حاجز الـ0.6 بالمئة.
وتعهدت مندوبيات شؤون المرأة (حكومية) بمعالجة 2484 حالة امرأة عنف خلال سنة 2021 مقابل 2955 حالة سنة 2020.
كما أشار التقرير إلى أن الفرق الأمنية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل قد تعهدت بنحو 69 ألف قضيّة، 58 بالمئة منها عنف مادي و31 بالمئة عنف معنوي و5 بالمئة عنف اقتصادي.
وتبنى البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا يتعلق بمناهضة العنف الموجه ضد المرأة يتضمن عقوبات مادية وسجنية مشددة ضد المخالفين.
ويفرض هذا القانون على الدولة تأمين الحماية للمعنفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية في مواجهة ظاهرة العنف.
وكانت وزارة الداخلية قد شكلت بمقتضى هذا القانون أكثر من 130 فرقة مختصة في البحث عن جرائم العنف المسلط ضد المرأة.
العنف ضد المرأة