وأوضح الخراطي أن كل الخدمات طالها ارتفاع الأسعار، و لولا إجراءات الحصول على التأشيرة لفضل كل المغاربة قضاء عطلتهم السياحية في اسبانيا حيث أسعار مختلف الخدمات السياحية أقل بكثير من ما يوجد عليه الوضع في المغرب وعلى جميع المستويات.
وختم تصريحه لـ "أنفاس بريس " بالقول إن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين غياب وزارة السياحة وعدم اضطلاعها بدورها كحكم للقطاع، مؤكدا بأن تعامل الفاعلين الاقتصاديين في ميدان السياحة اتجاه المستهلك المغربي يندى له الجبين : ارتفاع الأسعار، تفضيل السائح الأجنبي على نظيره المغربي علما أن هذا الأخير يؤدي تسعيرة مرتفعة مقارنة بما يطبق على الأجنبي.