دعا الأستاذ علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، محكمة النقض لضرورة القيام بدورها المقرر لها قانونا بتوحيد الاجتهاد القضائي بالآليات والمساطر القانونية التي خولها إياها المشرع.
جاء ذلك ضمن مداخلته في ندوة "المسطرة الغيابية بين النص القانوني واشكالات التطبيق"، يوم الخميس 21 يوليوز 2022 بخريبكة، بمساهمة عدد من الأطر الخبيرة بالموضوع علما وممارسة.
وقال النقيب البصراوي، أنه لا تخلو جلسة من جلسات غرف الجنايات في كل محاكم البلاد من تطبيق هذه المسطرة، وبالتالي فهو موضوع يستحق دائما البحث والدارسة، لكن ما يزيد هذا الموضوع أولوية في البحث هو الإشكالات التي يطرحها على الممارسين، بدءا من اتخاد القرار بتطبيق المسطرة الغيابية، إلى تنفيذه بالقيام بإجراءات المسطرة، وصولا إلى ترتيب آثار هذه الإجراءات على الملف برمته، لكن تأثيرها خاصة على المتهم المتخذ في حقه إجراء المسطرة الغيابية، لخطورة هذه الآثار من الناحية الحقوقية وضمان شروط المحاكمة العادلة سواء بالنسبة للمتهمين الرشداء أو بالنسبة للأحداث في نزاع مع القانون.
وزاد النقيب البصراوي قائلا، ما يلاحظ من بطء في رد فعل المشرع حين تثير بعض النصوص القانونية إشكالات في التطبيق، فإنه من المفترض أن يبادر المشرع إلى التدخل للتعديل تيسيرا لمهمة الساهرين على إنقاذ القوانين في تحقيق العدل بين الناس، وهذه المهمة تقتضي أن يكون النص القانوني أصله مساعدا بوضوحه ويسر فهمه واستحضاره لكل الأوضاع.
ولأن تداعيات التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب لقضاة، ما زالت مستمرة، أكد النقيب علال البصراوي على أن أسرة العدالة إنما هي أسرة واحدة بجناحيها، وأنها متراصة ومتحفزة دائما كجسم واحد لأداء مهمتها في تحقيق العدل، وأن الحوادث التي تقع لا تزيد هذا الجسم إلا صلابة وقوة، وأن الحوار الجاد والمسؤول هو دائما الوسيلة في تحقيق تلك الغايات.
النقيب البصراوي (يمينا) إلى جانب الرئيس الأول لاستئنافية خريبكة