دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط "الاتهامات" التي طالت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي بخصوص تلقيه تعويضات من جامعة أجنبية، والوقوع في تضارب المصالح.
وبهذا الخصوص، تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بطلب لرئيس مجلس النواب، من أجل تناول الكلمة في موضوع اعتبره "عاما وطارئا"، يهم " مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحافة من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في موضع تضارب المصالح ".
وجاء في طلب الفريق تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منه:" انطلاقاً من حرصنا الشديد على ضـرورة حفـاك مؤسسـة الحكومـة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح، وتفسير أو معلومـات ومعطيـات تتعلـق بـأداء، وسلوكات أعضـائها وبناء على إيماننا الكبير بضرورة تلازم ثنائية الحرية والمسؤولية لدى صحافتنا الوطنية، وذرءا لأي التباسات تتعلق بهذا الخبر ذو الدلالات الهامة، والذي في حالة صـحته فإنه يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه".
وأكد الفريق على ضرورة استقالة عضـو الحكومة المعني، مشيرا إلى " أنه بالنظر إلى أنه منذ نشر الخبر، وإلى حدود الآن، لـم يرد عـن الوزير، ولا عـن الوزارة التي يشرف عليها أي توضيح، أو تكذيب، أو تعليق، أو تفسير".
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إتاحة مجلس النواب الفرصـة أمام الوزير الميراوي لاستفساره في الموضوع، خاصة وأن ما تم ترويجه يفيـد احتمـال وقـوع وزيـر التـعـلـيـم العـالي والبحث العلمي والابتكار في موضع تضارب المصالح .
وأضاف " مـن خـلال نشـر وثـائـق مـن شـأنها أن تؤدى إلى استنتاج أن الوزير المعني قد تلقى تعويضات مـن جـامعـة أجنبيـة، في نفس وقـت تلقيـه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى، والسابقة فـي جـامعـة مغربيـة، وعلى مقابـل تـأثيره طبيعة، واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي.
عبد اللطيف ميراوي