لست من الداعمين لإجراء تعديل لقانون المالية لتطويق تداعيات الغلاء والانكماش، لأنه حتى في وقت الرخا واليسر لم تكن قوانين المالية بالمغرب تخدم سوى اللوبيات والمجموعات الاقتصادية الكبرى، وبالتالي فأنا أميل إلى الدعوة فقط إلى مصالحة السياسيين مع القاموس الصحيح، لينطبق الفعل مع الفاعل.
فبدل مطرقة رؤوسنا بشعار"الدولة الاجتماعية"( وهو شعار كلنا نعرف أنه كاذب و"سكوبيدو")، يستحسن أن ترفع الحكومة والبرلمان شعار:" الدولة المازوطية والمازوشية" التي تتلذذ بتعذيب المواطنين بتركهم يحترقون بلهيب الغلاء دون أن "يحاشيهم ليهم" أي مسؤول، سواء حكومي أو برلماني، من الأغلبية أو من المعارضة، وكأن المغرب يحكمه أشباح في الحكومة والبرلمان.
معظم دول العالم تدخلت لاتخاذ تدابير تحد من الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات( هذا الارتفاع الذي له تأثير مباشر سلبي على معظم المواد الاستهلاكية بحكم ترابط سلسلة الإنتاج والتسويق واللوجيستيك)، بما فيها الولايات المتحدة التي لا تؤمن إلا بثقافة السوق المتوحشة.
المغرب هو البلد الذي تركت فيه الحكومة المواطنين فريسة للغلاء: لا قرار اتخذ بوقف جباية ضريبة الاستهلاك الداخلي ، ولا قرار يقضي بتأميم الدولة لشركة سامير لتقوية المخزون وتطويق الخسائر أعلن عنه، ولا قرار بإلزام شركات المحروقات بدفع ضريبة الثروة المحققة في السنوات الخمس الأخيرة تم تبنيه، ولا قرار يروم تقليص هامش ربح هذه الشركات تم سنه.
إن كان الأمر كذلك، ماجدوى ترديد شعار : "الدولة الاجتماعية" ، مادمت الدولة أحرقت البلاد والعباد بالمازوط؟!
عبد الرحيم أريري