كمستهلك ينتظر أجوبة حول واقع الحال منذ بداية المراحل الانتخابية في أفق تشكيل السلطة التشريعية بغرفتيها و تشكيل حكومة طبقا للمقتضيات الدستورية.
بسبب غياب مشروع منسجم في جميع المراحل وبسبب تغييب التمثيلية الاستهلاكية في صناعة القرار لحماية المستهلك إلى يومنا هذا، ظلت الحكومة ولا زالت تُنتج مبادراتها حتى القوية منها في سياق "طوارئ الحدث": هيأة الإنصاف والمصالحة، مدوّنة الأسرة،تحرير الأسعار،صندوق المقاصة،التعليم الخصوصي...
هي أسئلة يمكن طرحها من طرف أي أكاديمي مغربي باحث على الدولة - الحكومة - المغربية.
كيف يمكن الحكومة أن تنتقل من منطق المُبادرات المعزولة إلى منطق التراكم السياسي؟.
تتعلق الأسئلة بالمجال السياسي و بالحقل السياسي !.
إذا كانت السياسةُ خطاباتٍ ومؤسسات ورموزاً، فإن لها أيضا مضمراتٍ ولاوعياً وأساطير. لذلك نحتاج الأنثروبولوجيا السياسية لكي نتجاوز معها الوقائع التاريخية إلى لاوعي التاريخ، ولكي تكشف لنا التَّلبيس الذي تقوم عليه الممارسة السياسية التي تبقى من أعقد الممارسات الإنسانية وأكثرها غموضا.
فماذا عن مُضمَرات الممارسة السياسية في بلد له اعتراف بجمعيات و جامعات المستهلك؟.
وكيف ظلت السلطة والأسطورة تتبادلان الأدوار في تاريخ هذا البلد؟.
وكيف تتفاعل القوة المادية مع القوة الرمزية لتأمين استقرار الحكومة - في هذا البلد؟.
ماذا عن دور النخب؟.
لماذا نعطَى الأولوية للتكنوقراط الذين يتقلدون المسؤولية في غياب أي مشروع فكري أو سياسي؟.
ولماذا يتصدر وُسطاء السياسة المشهد على حساب رجال الفكر؟.
لماذا لا تشعر الحكومة بضرورة الانفتاح على النخب المُفكّرة القادرة على الربط الجدلي ما بين الفكر والممارسة ثم المسؤولية و المحاسبة؟.
يحتاج سعيُ الحكومة الحثيث إلى الحداثة ومأسسة الديمقراطية إلى مشروع فكري يسندُه!؟.
فكيف يمكن للحكومة أن تحقق هذه النقلة من منطق المُبادرات المعزولة إلى منطق التراكم السياسي !؟.
كيف يمكن أن يكون المواطن و معه المستهلك هو قطب الرحى لخلق التوازنات للمحافظة على الاستقرار و السلم الاجتماعي !؟
عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية
عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
عبد الرزاق بوقنطار