مشهد من الإختناق المروري بالدار البيضاء قال عبد الرحيم أريري، مدير نشر "أنفاس بريس"، في حديثه عن المداخيل المتأتية من ضريبة " لافينييت " بأن وزارة المالية؛ جنت منها ما قدره 250 مليار سنتم، برسم سنة 2018.
وفي هذا السياق، أوضح بأن أسطول السيارات بمدينة الدار البيضاء لوحدها يشكل 2/3 سيارات المغرب، مما نتج عنه تحصيل ضريبة " لافينييت " بمبلغ يقدر بحوالي 170 مليار سنتم من مالكي السيارات بمدينة الدار البيضاء لوحدها فقط سنة 2018 .
وتساءل أريري عن السبب في إحداث هذه الضريبة أصلا؟ ليجيب بأنها " أحدثت من أجل إنشاء باركينات وأماكن لركن السيارات...وبأن يشعر المواطن بأنه يقود سيارته بطرقات جيدة، ومضاءة، وإشارات ضوء واضحة، وقناطر وأنفاق تيسر مروره، يعني بأن يجد المواطن المغربي حركة سير سلسة ومرنة، بالإضافة إلى أهمية وضرورة أن يجد مكان يركن فيه سيارته، سواء فوق أو تحت الأرض ". لكن يضيف عبد الرحيم أريري متأسفا بقوله :" للأسف الشديد ورغم أداء مبلغ 250 مليار سنتم من طرف المغاربة لحزينة الدولة، فلن تجد هذه البنيات وهذه المتطلبات الضرورية ".
وأضاف مفسرا: " إن موضوع الباركينات غير حاضر في جدول أعمال السلطات العمومية..." والخطير في الأمر ،يقول أريري، أن " مدينة الدار البيضاء رغم أنها تؤدي مبلغ 177 مليار سنتم في السنة فلم تستفد ولو من باركينغ واحد؟ ".
وباستغراب يوضح نفس المتحدث بأن " المشرع قد قام بخلق شركة اسمها "كازا ديف" سنة 2007 لهدف واحد هو العمل على إحداث أماكن لوقوف السيارات تحت وفوق الأرض ".
مرت 11 سنة ولم تحقق الشركة الأهداف التي خلقت من أجلها، الحصيلة صفر باركينغ، ولا مكان واحد، سواء تحت أو فوق الأرض، والانجاز الوجيد الذي قامت به شركة كازا ديف هو تمططها على مستوى شوارع الدار البيضاء و "هرفت " على الأماكن المخصصة لركن سيارات البيضاويين والتي كان يديرها ويعمل بها حراس السيارات سابقا.
صحيح ـ يقول أريري ـ أن المقام هنا لا يسمح لمناقشة موضوع المئات من حراس السيارات رغم ما تعرضوا له من تشريد من طرف الشركة المذكورة.
غير أن هذا التشريد الذي تعرض له حراس السيارات السابقون يؤكد أريري بأنه لم ينتج عنه أي تجويد أو نتائج إيجابية على مستوى تسهيل مأمورية مستعملي الطريق، والخطير في الأمر أيضا أن سكان الدار البيضاء يؤدون أجور ومصاريف تسيير، وضرائب شركة "كازا ديف" .
وبعملية حسابية بسيطة, يؤكد أريري, بأنه خلال 10 سنوات تقريبا أي " الفترة ما بين 2007 و 2018 قد التهمت الشركة المعنية ما قدره 15 مليار. "
وأوضح الزميل أريري، حسب الاستشارة التي أجراها مع خبراء الجمعية المغربية لمهندسي علوم باطن الأرض، بأن قيمة انجاز مكان واحد مخصص لوقوف السيارات بباطن الأرض تقدر ما بين 1200,00 إلى 1300,00 درهم، وأضاف " إذا أضفنا مصاريف التهيئة الأخرى من زليج وصباغة ووقاية من الخريق و الإنارة والتبليط وما شاكل ذلم...فكلفة إنجاز مكان واحد لركن السيارات تحت الأرض يقارب 3000,00 درهم للمكان الواحد ".
من هنا يستنتج بأن البيضاويين قد فوتت عليهم شركة كازا ديف ما مجموعه " 40 ألف مكان مخصص لوقف وركن السيارات(وهو حجم ما ابتلعته" كازا ديف" من أجور وتحملات، خاصة في المناطق التي تعرف ازدحاما ومنسوبا قويا في السيارات". واستحضارا لمبلغ تحصيل ضرائب "الفينييت"، أي 177 مليار سم من ساكنة الدار البيضاء لوحدها، ـ يؤكد أريري ـ بأن هذا المبلغ "قادر على خلق 590 ألف مكان مخصص لركن السيارات سنويا ". وفي هذا السياق أكد بأنه لو تم استثمار مداخيل ضريبة "الفينييت " في أهدافها المتوخاة ، لتم إحداث الكثير من الأماكن المخصصة لوقوف السيارات سواء تحت أو فوق الأرض، وكان من الممكن التخفيف من وطأة الازدحام بالأماكن التي تعرف اختناقا في حركة السيارات.
فلماذا إذا تقم هذه الشركة بالمهام التي من أجلها أحدثت أصلا ؟ ولماذا تستمر الدولة في تحصيل ضريبة " الفينييت " من مالكي السيارات؟ فالأمر يستدعي إما ارجاع أموال الضرائب المحصلة، لأن ما تعاقدت عليه الدولة مع المواطن لم يتم انجازه.
ودعا الزميل أريري في سياق حديثه عن الموضوع " مجلس مدينة الدار البيضاء أن يخضع شركة كازا ديف للمسائلة والمحاسبة والحساب، فضلا عن ضرورة مسائلتها من طرف البرلمان، ومجلس الحسابات، لمعرفة لماذا فشلت شركة"كازا ديف" في إنجاز مهامها .."
