رضا الفلاح قال رضا الفلاح، أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر بأكادير، في تصريح لـ " أنفاس بريس "على خلفية إصدار المحكمة العليا لجنوب إفريقيا اليوم الجمعة 23 فبراير 2018 حكمها في قضية حجز باخرة الفوسفاط المغربية بأحقية جبهة البوليساريو بالشحنة، إن عملية الحجز من أساسها لا شرعية و تمت بقرار سياسي، لكنه دعا في الآن ذاته الى عدم التسرع في اعتبار الحكم ذو قوة قانونية لسبب بسيط هو أنه بموجب القانون الدولي للبحار وبالرجوع للاجتهاد القضائي للمحكمة الدولية لقانون البحار، لا تملك المحكمة العليا لجنوب إفريقيا أي صلاحية أو اختصاص للحسم في القضية، و تبعا لذلك – يضيف- فالحكم غير منشىء لأي آثار قانونية على مستوى القانون الدولي.
وأوضح في نفس التصريح أن الأثر القانوني للحكم لا يتجاوز المجال الإقليمي لجنوب إفريقيا، خاصة وأنه في سابقة شبيهة حكمت محكمة بانامية بعدم قانونية حجز إحدى البواخر المغربية، فضلا عن استنتاجات القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية وأهمها أن البوليساريو ليس له شرعية تمثيل المصالح الاقتصادية لسكان الصحراء.
ودعا الفلاح الى عرض القضية على المحكمة الدولية لقانون البحارلأن معاهدة الأمم المتحدة مونتيغو باي 1982 تحرم المساس بحرية الملاحة البحرية إلا في حالات محددة (قيام السفينة بأنشطة من شأنها تلويث البيئة البحرية و الطبيعية، إذا كانت السفينة مثقلة بالديون أو تقوم بأنشطة تهدد السلم و الأمن العام للدولة) .
