أعلنت وزارة الشباب والرياضة، "مدير مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية" عن قرار إقصاء أربع جمعيات وطنية وشبيبات الأحزاب من الاستفادة من منحة التسيير بناء على تحفظ وزارة الداخلية داخل لجنة المنح المكونة من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية.

تحفظ وزارة الداخلية، كان مفاجئا، على الأقل بالنسبة للجمعيات الأربع وهي (الجمعية المغربية لتربية الشبيبة وجمعية التربية والتنمية وجمعية كشافة المغرب، وجمعية الرسالة للتربية والتخييم) التي تم حرمانها من منحة التسيير، والتي تشكل 10 في المائة من قيمة المنحة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة في إطار اتفاقية شراكة بين هذه المنظمات والوزارة..

وقد تحفظت وزارة الداخلية كذلك على شبيبات الأحزاب (شبيبة العدالة والتنمية والشبيبة الاستقلالية، الشبيبة الاتحادية والشبيبة الاشتراكية والشبيبة الطليعية)، مما جعل وزارة الشباب والرياضة تقصي جميع الشبيبات من الدعم، علما أن شبيبات الأحزاب لها اتفاقية شراكة مع الوزارة، لم تستوعب هذه المنظمات التربوية والشبيبية موقف وزارة الشباب والرياضة.. فالوزارة الوصية لم تكلف نفسها عناء إلزام وزارة الداخلية تبرير تحفظها على هذه الجمعيات والشبيبات مما جعل التأويلات والتفسيرات لقرار وزارة الداخلية تتناسل، خصوصا وأن الهيئات المعنية بقرار وزارة الداخلية كلها جمعيات إما يسارية أو إسلامية، وأن «فيتو» وزارة حصاد تتحكم فيه «حسابات سياسية».

قرار وزارة الداخلية غير مذيل بتبرير يحسم كل هذه التأويلات والتفسيرات، فإن الهيئات المتضررة تحمل وزارة الشباب كامل المسؤولية، لأن اتفاقية الشراكة التي تم توقيها مع الوزارة ملزمة للطرفين (الهيئات ووزارة الشباب)، ولا علاقة لوزارة الداخلية بها. بمعنى أن وزارة الشباب ملزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية ورفض «فيتو» وزارة الداخلية، أو إرغام هذه الأخيرة على تبرير تحفظها، لاسيما أن وزارة الداخلية هي التي تؤشر على قانونية الجمعيات ومدى احترامها للضوابط والشرط القانونية التي ينظمها قانون الحريات العامة...

وقد قررت الجمعيات المعنية مراسلة رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص بالمدافعين على حقوق الإنسان و تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الشباب والرياضة.