كشفت مصادر مطلعة بسوق ويسلان للسمك بالجملة أن السوق يحقق مداخيل مهمة جدا. ورغم تواجده في النطاق الترابي لبلدية ويسلان فإن هذه الأخيرة لا تستفيد من مداخليه، علما أن القانون يخولها حق استخلاص 6 في المائة من مداخيل السوق.

وعلاقة بموضوع ضعف جودة الأسماك التي تلج السوق، أفادت المصادر نفسها أن جمعية حورية البحر لبائعي السمك بالتقسيط راسلت أخيرا مدير السوق بعد تراكم المشاكل داخل السوق من أجل عقد اجتماع للجنة التتبع والتسيير التي تضم كل باشا ويسلان ورئيس القسم الاقتصادي بعمالة مكناس ورئيس مفوضية الشرطة بويسلان ورئيس جماعة ويسلان ورئيس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمكناس، بالإضافة إلى إدارة السوق وممثلي الجمعيات المهنية، إلا أن هذا الأخير تجاهل الطلب وأعطى أوامره لحراس الأبواب بتفتيش صناديق الدراجات النارية لمستفيدي جمعية حورية البحر دون غيرهم من الباعة العشوائيين، ودون تفتيش الأسطول الكبير من الشاحنات المحملة بالأطنان من الأسماك المجهولة المصدر، والتي يتوفر بعضها على وثائق مزورة وأسماك فاسدة في بعض الأحيان، وأسماك الواد والأسماك السامة أحيانا.